انتقد المرصد الفرنسي لتخليق المعلومة، سلوك صحافيين فرنسيين، مؤكدًا أنَّ "الصحافي المهني لا يمكن أن يقبل بتحصيل أجر من جهة معينة من أجل حجب معلومة أو حذفها".

وأوضح المرصد الذي يضم صحافيين ومؤسسات إعلامية ويهدف إلى تقويم سلوك الصحافيين الفرنسيين، أن "ما وقع يمكن أن يؤثر على ثقة المواطنين في الإعلام، ويضعف الديمقراطية في فرنسا"، في إشارة لابتزاز صحافيين مغاربة للدولة المغربية قبل أيام.

وكشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن الصحافي الفرنسي إيريك لوران، "لم يسعى نهائيا إلى التحقق من صحة المعلومات التي زعم أنها خطيرة حول المغرب، وضمنها كتابه الذي ساوم بخصوصه المغرب".

ونفت الصحيفة في تحقيقها، "حسب تسجيلات صوتية توثق لقاء لوران مع المحامي المغربي هشام الناصري، أن يكون الصحافي الفرنسي سعى من خلال هذا اللقاء إلى التحقق من معلوماته كما ادعى في حواره السابق مع ذات الصحيفة، مؤكدة في الوقت نفسه سعيه لابتزاز المغرب استنادا لتسجيل صوتي قالت الصحيفة أنها تتوفر عليه.

واستبعد التحقيق الصحافي الفرنسي، "أن يكون محامي المغرب قد عرض مقابلًا ماديًا على الصحافي الفرنسي للتراجع عن طبع الكتاب"، كما زعم الصحافي الفرنسي، في حديثه إلى وسائل الإعلام الفرنسية، مضيفًا أن "التسجيلات التي حصلت عليها والتي توثق هذا اللقاء توثق بشكل واضح كلام المحامي المغربي".

وذكرت الصحيفة ذاتها أن "فرق من الشرطة العلمية الفرنسية تعمل على التحقق من التسجيلات الصوتية التي قدمها المغرب لإدانة الصحافيين الفرنسيين بتهمة ابتزازه"، مضيفة أن "المحامي المغربي عمد على تسجيل مجريات اللقاء، إلا أن تسجيل صوت الصحافيين الفرنسيين لم يكن واضحا".