أعلنت قناة RT France، إغلاق مكاتبها في فرنسا بعد حظر حسابات القناة المصرفية، تحت ستار الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا، مشيرة إلى فصول مظلمة في تاريخ حرية المعلومات في فرنسا.

وقالت مديرة القناة كسينيا فيدوروفا، في بيان: "بعد خمس سنوات من العمل الشاق، حققت السلطات الفرنسية هدفها، تم إغلاق RT France.. تحت ستار الحزمة التاسعة من العقوبات المناهضة لروسيا، والتي لا تشمل حتى قناتنا التلفزيونية.. قررت وزارة الخزانة العامة تجميد الحسابات المصرفية لـ RT France، مما يجعل من المستحيل مواصلة أعمالنا".

وأوضحت RT France، أنه سبق أن قامت سلسلة من الأعمدة والمقالات المكتوبة حديثا بالعديد من الإجراءات التعسفية ضدها والتي لم يكن لها أي غرض سوى إلحاق الأذى بالقناة.

وتابعت: "من خلال التعامل مع الحكومة على ما يبدو، خلط بعض الزملاء بين دورهم كصحفيين وبين دور الشرطي أو القاضي، ودعوا بين السطور إلى فرض رقابة على وسائل الإعلام لدينا دون خجل من طلب ذلك، سواء من اللجوء إلى معلومات كاذبة، أو زعمهم، على سبيل المثال، أن قناة RT France ممنوعة، أو غير قانونية".

وأضافت القناة، لا شيء جديد منذ إطلاقها، كانت RT France هدفا لهؤلاء الصحفيين القلائل، مدفوعين بيقين أعمى، بعيدا عن الحياة الحقيقية للشعب الفرنسي، الذي يعتبر نفسه حاملا للأخلاق الحميدة والنوايا الحسنة، التي يفرضونها باستمرار في مقالاتهم وأعمدتهم، على حساب أي نزاهة فكرية وعلى الرغم من الأغلبية الصامتة (بمن فيهم  زملاؤهم الصحفيين، نود أن نصدق) الذين استسلموا لفكرة واحدة.

وأكدت أنه في هذا العالم الإعلامي الأقل تمثيلا والمحدود بشكل متزايد، حيث لم يعد مسموحا بالتفكير النقدي، كانت RT France بمثابة نسمة منعشة، من دون إصدار أحكام، ولكن بجدية ودقة على الدوام، سعينا لإظهار الاتساع الكامل لوجهات النظر، وإعطاء الجميع صوتا، و "اسأل أكثر"، كان هذا هو شعار RT France وهذا بالضبط ما ألهمنا كل يوم.

وتابعت القناة: "لا شيء يستحق الشجب، ولكن في مواجهة مثل هذه المثابرة، ظهر ضعاف القلوب، الذين على ما يبدو، غير مستعدين للمخاطرة بأنهم قد لا يرضون شخصا صاحب نفوذ".

وبحسب بيان القناة، ومنذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، تعاملت طواقم القناة مع الأمر بحذر، وبطريقة متوازنة دائما، بغض النظر عما تناقله عدد من المتابعين، وكان عدد مشاهدي بث القناة قليلا، ولكن "بالطبع، بميل إلى أحد الجوانب".

وأكدت القناة، أنه مثل هذا السياق الجيوسياسي الخاص، كانت أخيرا فرصة مناسبة للاستفادة من هذا الوضع لإسكات RT France، من خلال حظرها من أراضي الاتحاد الأوروبي وبالتالي فرنسا، على الرغم من أن القناة لم ترتكب أي انتهاكات من قبل، ولم يسبق لها أن أدينت أو عوقبت من أجل وجهة نظر، هذا قرار سياسي يتجاوز أي إطار قانوني سابق، أو كما يقولون، "رقابة".

وأوضحت قناة RT، أن 123 موظفا فرنسيا، من بينهم 77 صحفيا يحملون بطاقات صحفية، يخاطرون اليوم بعدم تلقي رواتبهم لشهر يناير، وسيفقدون وظائفهم بسبب مرسوم تعسفي من السلطات الفرنسية.

بالإضافة إلى العواقب الاقتصادية الوخيمة على العديد من العائلات، يطرح السؤال حول مستقبل التعددية الإعلامية في فرنسا، وتمثيلها واستقلاليتها (الأخلاقية على الأقل)، وحول حرية الفكر والتعبير في مجتمعنا.

وشددت القناة، على أن إغلاق RT France، بصمت مطبق من قبل وسائل الإعلام والصحفيين الفرنسيين، ليس سوى الخطوة الأولى في هذا الاتجاه الخطير، لأنه بعد قناتنا، ستصبح وسائل الإعلام الأخرى الهدف التالي.