شهدت تركيا أمس يوماً مختلفاً، رسمت أحداثه صورة مقلقة عن الفترة المتبقية قبل الانتخابات المبكرة المرتقبة مطلع الشهر المقبل، والتي يعتبرها كل الأحزاب الأكثر خطورة في تاريخ البلاد.

فبعد يومين على مطاردة صحافيين غربيين في نيويورك رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو بأسئلة عن حرية الإعلام والصحافة في تركيا، وتأكيده أن الإعلام حرّ ولا يتعرّض لمضايقات، تعرّض أحمد هاكان، أشهر صحافي معارض في تركيا، لهجوم منظّم من أربعة «بلطجيين» أمام منزله، إذ تتبّعه المعتدون من مكان عمله في شبكة «سي أن أن تورك» وصحيفة «حرييت»، إلى منزله، وضربوه فكسروا أنفه وبعض أضلاعه، قبل أن يتركوه ينزف على قارعة الطريق. والغريب أن المعتدين لم يختبئوا ولم يجتهدوا في الهرب، فأوقفوا بعد ساعات، في مشهد يوحي بأنهم ليسوا مكترثين لعواقب فعلتهم.

ووصف سيدات إرغين رئيس تحرير «حرييت»، الهجوم بأنه «منظم ومدبر»، ونقل عن هاكان قوله: «هذه الهجمات لن ترهبنا. لا نخاف شيئاً وسنواصل الطريق الذي اخترناه».

وكان الأمن التركي تجاهل طلبات متكررة من هاكان لحمايته، بعد تلقيه رسائل تهديد علنية في الإعلام وعلى هاتفه الخليوي، من صحافيين وموالين للرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب تعليقاته على تصريحات للأخير وسياسة حكومة حزب «العدالة والتنمية». وهدد جيم كوتشوك، وهو كاتب افتتاحية في صحيفة «ستار» القريبة من الحكومة، هاكان بـ «سحقه مثل حشرة».

ويأتي الهجوم على هاكان بعد أسبوعين على اعتداء «شبيحة» مرتين على مبنى «حرييت» بقيادة عبد الرحيم بوينوكالين، وهو نائب عن «العدالة والتنمية» مقرّب من أردوغان، وبعد تصريحات متكررة توعّد فيها الأخير مالك الصحيفة و «سي أن أن تورك» أيضن دوغان.

لكن بوينوكالين نفى أي علاقة له أو لحزبه بالهجوم، إذ كتب على موقع «تويتر»: «لسنا مخادعين لنرسل أربعة رجال لضرب صحافي أمام منزله». في المقابل، أعرب رئيس «حزب الشعب الجمهوري» المعارض كمال كيليجدارأوغلو عن قلقه من «توتر في المجتمع يتفاقم إلى هذه النقطة»، وزاد: «نأمل في أن تتخذ الحكومة خطوات حذرة ومناسبة في شأن الهجمات التي تستهدف وسائل إعلام».

وكانت الأحزاب ندّد جميعاً بالاعتداء على «حرييت»، فيما تجاهله أردوغان وكأنه لم يحدث، بل واصل تصريحات مهدِّدة للإعلام المعارض، واتهامه بالخيانة ودعم الإرهاب.

آخر تلك التهديدات ورد خلال خطاب لأردوغان في افتتاح أقصر دورة برلمانية في تاريخ تركيا أمس، بسبب الانتخابات المبكرة. وشهد البرلمان موقفاً صعباً سجّل سابقة، بعد انسحاب النواب الثمانين لـ «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي، لحظة إلقاء أردوغان كلمته، إضافة إلى غياب زعماء أحزاب المعارضة الثلاثة، بحجج مختلفة، وسجال بين الرئيس التركي ونواب قوميين معارضين.

واتهم أردوغان جميع الساسة ووسائل الإعلام الذين لا يدعمون سياسة حكومته إزاء «حزب العمال الكردستاني» بـ «دعم الإرهاب»، وشدد على ضرورة التفريق بين «إرهاب الكردستاني» وحقوق المواطن الكردي، معتبراً أن حزبَي «العمال الكردستاني» و «الشعوب الديموقراطي» لا يمثلان الأكراد سياسياً.

وفي إطار السوابق التي شهدتها تركيا أمس، اتهام الداعية المعارض فتح الله غولن للمرة الثانية بتشكيل تنظيم إرهابي مسلح من أجل إطاحة الحكومة، مع 68 من رجال أمن ومحققين اتهموا أربعة وزراء من الحكومة السابقة لأردوغان ونجلَه بلال بالفساد. وكان الادعاء العام وجّه التهمة ذاتها لغولن، وطالب بسجنه مدى الحياة، في قضية أولى تتعلق بالتنصت غير القانوني لأتباعه في أجهزة الأمن، على ساسة وجهاز الاستخبارات.

وتنتظر غولن قضية ثالثة تتعلّق بكشف رجال أمن موالين له، تهريب حكومة «العدالة والتنمية» أسلحة لمنظمات «متشددة» في سورية، اذ اتُهموا بـ «الخيانة العظمى والتجسس».