تنشر الحكومة البريطانية الورقة الخضراء هذا الأسبوع، التي تحدد تفاصيل المراجعة الجوهرية لأعمال هيئة الإذاعة البريطانية، ما يشير دخولها في مرحلة تالية ضمن معركة سياسية بشأن مستقبلها وطرق تمويلها.

وتدرس المراجعة الجذرية التي سيكشف عنها وزير "الثقافة" البريطاني، جون ويتينجدال، ما إذا كانت "بي بي سي" تبث البرامج التي تطارد المشاهدين على حساب البرامج الأصلية التي تخص الخدمة العامة، ويعتقد ويتينجدال أن الشبكة البريطانية تخرق مبادئ ميثاقها الملكي بمطاردة 90٪ من المشاهدين للحصول على تصويت في برامج المسابقات.

وعيّن وزير "الثقافة" لجنة من الخبراء لإجراء مراجعة شاملة على أعمال القناة، والتي تتضمن الرئيس التنفيذي السابق للقناة الخامسة البريطانية، دون إيري، وخبراء آخرين كانوا ينتقدون المؤسسة في الماضي، وتأتي المراجعة الجذرية لأعمال القناة، بعد أن فازت "بي بي سي" الأسبوع الماضي باتفاق يتضمن التزامًا مبدئيًا بالإبقاء على رسوم الترخيص باعتبارها الوسيلة الرئيسية لتمويل الشركة لمدة خمسة أعوام مقبلة على الأقل.

وتضطر الشبكة البريطانية، كجزء من ميزانية الصيف التي وضعها السياسي البريطاني المحافظ جورج أوزبورن، إلى تحمل تكلفة ضريبة مشاهدة التلفزيون المجانية المفروضة على كبار السن فوق 75 عامًا، وهي التي تحصل عليها من دافعي الضرائب في الوقت الحالي، وفي مقابل ذلك أكدت الحكومة أن آلية تحصيل رسوم الترخيص ستظل دون تغيير حتى عام 2020 على الأقل.

وقدّم وزير "الثقافة" البريطاني في الأسبوع الماضي، تعهدًا بالسماح بارتفاع رسوم الترخيص، التي توقفت عند حاجز 145.50 ألف جنيه إسترليني تماشيا مع التضخم، الذي يقاس وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك، الذي ارتفع بنسبة 0.1% على أساس سنوي في أيار/مايو 2015.

وتعتمد رسوم الترخيص المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك، على ما إذا كانت مراجعة الميثاق الملكي للهيئة البريطانية،  سيخلص إلى أن الشركة يجب أن تستمر على نطاق واسع بصلاحياتها القائمة، وتلتزم بدفع وفورات الكفاءة على الأقل بطريقة مساوية للقطاع العام.

ومن المقرر أن ينتهي الميثاق الحالي الذي تعمل بموجبه الهيئة البريطانية، التي تتفاوض عليه مع الحكومة كل 10 أعوام، في نهاية 2016، وذكرت مصادر حكومية انه سيتم تسوية قضية تحصيل ضريبة مشاهدة التلفزيون علة نطاق واسع، كما سيؤثر مستقبل "بي بي سي" على سرعة نمو رسوم الترخيص أو ضريبة مشاهدة التلفزيون، أو إذا كان سيتم إلغائها بعد عام 2020، وتمويلها من خلال ضريبة منزلية أو رسوم الاشتراك في الخدمات.

وستدرس الورقة الخضراء أساليب تمويل بديلة، كما ستشير إلى ضرورة تقليص موقع "بي بي سي" وهي النقطة التي أثارها "أوزبورن" بسبب قلقه من الخدمات المجانية التي يقدمها الموقع، وهو الأمر الذي سيدمر المنافسة في الصحف الإقليمية.

وتستعرض الورقة، الميثاق الملكي حياد الهيئة البريطانية السياسي في تغطية الأخبار، ومدى التزامها بالمهنية والحيادية، كما ستدرس أيضًا عدة أمور أخرى، أهمها ما إذا كانت البرامج التي تقدمها الهيئة البريطانية، يجب إنتاجها بشكل مستقل، كما ستنظر في مستقبل شركة "BBC Worldwide"، وهي الذراع التجارية للهيئة.

ومن المؤكد أن توصي لجنة المراجعة بإلغاء مجلس أمناء هيئة الإذاعة البريطانية، واستبدالها بمؤسسة خارجية، بحجة أن هيئة الرقابة لا تنبغي أن تقع داخل الشركة.

وأكد وزير "العمل" ووزير "الثقافة" السابق، ساجد جاويد، في برنامج "أندرو مار" الذي يبث على قناة "بي بي سي 1"،  "لا تختلف التغييرات التي حدثت الأسبوع الماضي، عن المراجعة التي تمت في عام 2010 حول مدى قدرة هيئة الإذاعة البريطانية على تحمل تكاليفها عن طريق دخلها الخاص".

وتابع "من المقرر أن تنظر المراجعة التي ستجريها لجنة الخبراء، في قضايا مثل قدرات الإنترنت للشبكة، كما يجب أن يأخذ في الاعتبار جميع ردود أفعال الأطراف المعنية".