بالتزامن مع إصابة 16 شخصا بمضاعفات في العين نتيجة حقنهم بمادة طبية، دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى ضرورة التحقيق في مصدر الدواء وجودته وفعاليته من جهة، والترخيص المؤقت وعدم السقوط في الصراعات التنافسية الحادة للشركات، وتحديد المسؤوليات وفق نتائج المختبر بخصوص فعالية وجودة وصلاحية الدواء وسلامته وآمنه ومصدره أيضا، ومدى احترام البروتوكول العلاجي.
كما دعت الشبكة إلى ضرورة التكفل بعلاج وتعويض المصابين المتضررين أو المصابين بالعمى نتيجة علاجهم بحقن أفاستين.
على أن تتحمل نفقاتها الشركة المنتجة إذا تبين أن الدواء ملوث أو فاسد أو منتهي الصلاحية.
وفي هذا الصدد أوردت "المساء" أن على مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخاذ قرار نهائي بخصوص الترخيص من عدمه لعقار أفاستين، والتعويض عنه 100 في المائة من طرف صناديق التأمين، وأنه يجب العمل على توفير الأدوية كافة بجودة عالية وأسعار مناسبة لكافة المواطنين المغاربة.