أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس على تفجير المؤسسة الصحية الوحيدة المعنية بعلاج مرضى السرطان في قطاع غزة.

وتسببت العملية الإجرامية لقوات الاحتلال في ردود فعل واسعة على الساحة الدولية للتنديد بهذه الجريمة وتعمد قوات الاحتلال تدمير المنشأت الصحية لمنع سكان غزة من الحصول على خدماتها.

 وقد أدى هذا التدمير، الذي نُفذ يوم الجمعة، إلى حرمان آلاف المرضى في القطاع المحاصر من الحصول على رعاية مرضى السرطان.

أظهر الانفجار، الذي صُوّر بالفيديو ونُشر على الإنترنت، كرةً ناريةً ضخمةً وأعمدةً من الدخان تغلف المستشفى المركزي في غزة.

كان المستشفى، الذي تضرر بالفعل جراء غارة جوية إسرائيلية سابقة في أكتوبر2023، قد أُغلق في نوفمبر بسبب نقص الوقود.

في ذلك الوقت، حذّرت الأمم المتحدة من أن حياة 70 مريضًا في خطر، وتوفي أربعة مرضى لاحقًا بسبب نقص الرعاية.

وأكد الجيش الإسرائيلي عملية الهدم مدعيًا دون دليل، أن حماس استخدمت المستشفى كمركز قيادة.

يأتي الهدم في الوقت الذي كثّفت فيه القوات الإسرائيلية عملياتها في ما يُسمى بممر نتساريم، وأغلقت حركة المرور في شارع صلاح الدين، وهو طريق حيوي يربط شمال غزة بجنوبها.

زأعيد بناء المستشفى بفضل تبرع تركي بقيمة 34 مليون دولار في عام 2017.

كانت المنشأة  ضرورية لعلاج ما يصل إلى 30 ألف مريض بالسرطان سنويا.

وأدانت وزارة الخارجية التركية بشدة ما وصفته بأنه عمل تدميري "متعمد"، متهمة إسرائيل بممارسة "إرهاب الدولة" وحملة ممنهجة لجعل غزة غير صالحة للسكن.

وقالت الوزارة "ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ورادعة ضد الهجمات الإسرائيلية غير القانونية".

وأدانت وزارة الصحة في غزة إسرائيل، متهمة إياها بالسعي إلى "تدمير منهجي للنظام الصحي" ومواصلة ما وصفته بحملة إبادة جماعية.

في شمال غزة، أُعلن عن استشهاد خمسة أطفال لدى وصولهم إلى مستشفى الأهلي العربي إثر غارة جوية منفصلة.

في غضون ذلك، أعلنت حماس أنها تدرس اقتراحًا جديدًا لوقف إطلاق النار بدعم أمريكي، وفقًا لرويترز.

 وتحثّ قوى أوروبية، منها ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، الولايات المتحدة على دعم هدنة فورية، والضغط على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقد أدى الهجوم على مستشفى السرطان في غزة إلى تفاقم التوترات وإثارة تساؤلات حرجة حول استهداف البنية التحتية الطبية، التي يحميها القانون الإنساني الدولي.