نفت القيادية في حزب الاستقلال، ووزيرة الصحة السابقة، ياسمينة بادو، أن يكون القضاء قد أحال ملف صفقة "لقاحات أنفلونزا الخنازير" على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق معها، قبل أن تعتبر ترويج مثل هذه الأخبار بمثابة "إضرار بشخصها وسمعتها".   وجاء نفي البرلمانية الاستقلالية، ورئيسة مقاطعة أنفا، إحالة ملفها على الشرطة القضائية، على إثر نشر إحدى الصحف اليومية مقالًا في صفحتها الأولى بعنوان "القضاء يحيل ملف الفهري وبادو على الفرقة الوطنية".

وانتقدت بادو، في بيان لها نقل الجريدة المعنية عن مصدر وصفته بالمجهول، أفاد بأن "بادو اقتنت شقتي باريس عن طريق هبة، وأنه تمت مراسلة مكتب الصرف، والمجلس الأعلى للحسابات، لفتح تحقيق حول علاقة هذه الهبة باللقاحات".

واعتبرت بادو أن نشر هذا الخبر يشكل تشهيرًا خطيرًا بها، وذكرت إن "جميع هذه الاتهامات ليس لها هدف سوى إيذائها، والمساس بسمعتها كسياسية، خصوصا ونحن على أبواب الانتخابات المقبلة" وفق تعبيرها.