بات التدخين محظورا في الاماكن العامة المغلقة في بكين اعتبارا اليوم الاثنين مع دخول قانون طموح جدا حيز التنفيذ مع ان شكوكا كبيرة تحيط بتطبيقه عمليا بسبب اعلانات مماثلة سابقة بقيت حبرا على ورق.

وستفرض غرامة قد تصل الى عشرة آلاف يوان (1500 يورو) على المواقع العامة مثل المطاعم والمحلات التجارية التي لا تفرض حظر التدخين بينما ستبلغ الغرامة المفروضة على المدخنين المخالفين 200 يوان (30 يورو).

ومنع التدخين ايضا في بعض الاماكن المفتوحة مثل المدارس والصالات الرياضية وباحات المستشفيات. كما باتت اعلانات شركات السجائر الكبرى محظورة في الخارج.

وتنوي سلطات العاصمة الصينية ابداء حزم كبير في بلد يسمح بالتدخين في جميع الاماكن من سيارات الاجرة الى المصاعد، مستوحية من تشريعات الدول المتطورة.

وتحتل الصين المرتبة الاولى بين الدول المنتجة والمستهلكة للتبغ في العالم والاخيرة على لائحة مكافحة التدخين.

وتستهلك الصين حيث يبقى سعر التبغ زهيدا، ثلث السجائر التي يتم انتاجها في العالم. وهي تضم اكثر من 300 مليون مدخن بينما وواحد من كل صينيين اثنين من المدخنين. ويسبب التدخين وفاة شخص كل ثلاثين ثانية في الصين.

لذلك، ستكون تجربة بكين التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرين مليون نسمة، حاسمة لفرض القانون على المستوى الوطني.

لكن التجارب السابقة تجعل الامر موضع شك. ففي 2011 وتحت ضغط منظمة الصحة العالمية تبنت الصين قانونا لمنع التدخين في الاماكن العامة، لكنها لم تنظم حملة توعية وبقي النص حبرا على ورق.

ويقول خبراء ان احتكار الدولة لصناعة التبغ التي تؤمن عشر العائدات الضريبية الوطنية، يشكل عقبة في طريق اجراءات مكافحة التدخين.

وتحتل الشركة الوطنية  الصينية للتبغ المرتبة الاولى لانتاج السجائر في العالم بانتاج اكبر بثلاث مرات عن منافستها الاولى فيليب موريس.