في مأساة هزت الرأي العام البريطاني، خلصت محكمة بريطانية في تحقيق نادر من نوعه إلى أن انتحار السيدة جودي وايتينج، البالغة من العمر 42 عامًا، جاء نتيجة مباشرة لخطأ ارتكبته وزارة العمل والمعاشات البريطانية حين أوقفت إعاناتها بشكل غير مبرر.

وأعلنت الطبيبة الشرعية كلير بيلي، خلال الجلسة الثانية للتحقيق في الوفاة التي عقدت بمحكمة ميدلسبره، أن وايتينج أقدمت على الانتحار في ظل "تدهور حالتها النفسية"، والذي سببه قرار الوزارة بقطع إعاناتها، رغم كونها مقعدة وغير قادرة حتى على المشي.

وتركت وايتينج، وهي أم لتسعة أبناء، رسائل مأساوية قالت فيها إنها "لا تملك طعامًا" و"عاجزة عن دفع فواتيرها"، مضيفة: "ديون، ديون، ديون".

وكانت وزارة العمل قد أوقفت إعانة التوظيف والدعم الخاصة بها بعد عدم حضورها جلسة تقييم طبي، رغم أن غيابها كان بسبب دخولها المستشفى جراء إصابتها بالتهاب رئوي. كما حرمت لاحقًا من إعانة السكن وتخفيض ضريبة المجلس المحلي، ما أدى إلى انهيارها نفسيًا.

وقالت والدتها، جوي دوف، خلال الجلسة: "أعرف تمامًا أن وزارة العمل هي من تسببت في انتحار ابنتي. لقد كانت تبكي وترتعش من اليأس والعار، وفقدت الأمل في استعادة حقوقها".

وأضافت بغضب: "استغرق الأمر ثماني سنوات من النضال القضائي حتى نصل إلى هذه المرحلة. ما فعلوه بالضعفاء أمر مشين."

وأكد تقرير صادر عن جهة رقابية مستقلة أن قرار وقف الإعانات كان خاطئًا، وأن جودي كان لديها "عذر وجيه" لعدم حضور التقييم الطبي.

من جانبها، عبرت المسؤولة في وزارة العمل، هيلجا سويدنبانك، عن "أسف عميق"، واعترفت بوجود تقصير في التعرف على هشاشة حالة وايتينج الصحية والنفسية، مشيرة إلى تغييرات جارية في ثقافة الوزارة نحو "مزيد من التعاطف بدلًا من الجمود الإداري".

تعد هذه القضية واحدة من أبرز الأمثلة على العواقب الإنسانية القاسية لأخطاء إدارية في نظام الرعاية الاجتماعية، وتعيد فتح النقاش حول معاملة الفئات الضعيفة داخل المؤسسات الحكومية البريطانية.