ألغت المحكمة الأفغانية أحكام الإعدام لأربعة رجال أدينوا بالمشاركة في قتل امرأة أفغانية بوحشية في كابول آذار/مارس الماضي، بعد أن هاجم عشرات الرجال  فرخندة مالك زاده (27 عامًا) بعد اتهامها بتدنيس نسخة من القرآن الكريم، وتعرضت السيدة للضرب المبرح والتعذيب بالنار على مرأى عدد من ضباط الشرطة.

وأكد القاضي في محكمة الاستئناف ابد الناصر مريد، أنه قد تم الحكم على ثلاثة رجال مدانين في عملية القتل بالسجن لمدة 20 عامًا، حيث تم تقليل مدة العقوبة بمقدار 10 أعوام، يأتي ذلك بعد إفراج المحكمة الابتدائية في أفغانستان عن 37 شخصًا أدينوا بقتل 49 شخصًا إلى حين البت في الاستئناف في وقت سابق من هذا الشهر، حيث سقطت التهم الموجهة إلى 18 رجلًا لعدم كفاية الأدلة، وحكم على ثمانية آخرين بالسجن لمدة 16 عامًا، فيما اتهم 19 من رجال الشرطة بالتقصير في أداء واجبهم، وتم تبرئة ثمانية منهم فقط لعدم كفاية الأدلة، وحكم على 11 منهم بالسجن لمدة عام واحد.

ولقيت فرخندة التي تعمل معلمة للدراسات الإسلامية حتفها، بعد أن تم دفعها من سقف أحد المباني لتسقط على الطريق وتدهسها سيارة ثم تم تعذيبها بالنار وألقيت جثتها في نهر كابول على مرأى ومسمع عدد من رجال الشرطة، وذلك بعد انتشار شائعات كاذبة عن قيام فرخندة بتدنيس نسخة من القرآن الكريم عمدا، فيما كشف شقيق فرخندة عن غضب العائلة الشديد بسبب تساهل المحكمة تجاه غالبية المتهمين.

وذكر شقيقها بعد المحاكمة الأولى أن "نتيجة المحاكمة ليست عادلة ولن نقبل بها، أربعة أشخاص فقط الذين حكم عليهم بالإعدام ولكن الجميع يعلم أن هناك أكثر من 40 شخصًا شاركوا في حرق وضرب أختي بشكل وحشي حتى الموت"، في حين ترى بعض الشخصيات العامة والمتدينة من الأفغان أن الواقعة قد يكون لها ما يبررها إن كانت أتلفت القرآن حقا، إلا أن التحقيقات الرئاسية كشفت أن فرخندة لم تتلف القرآن الكريم.

وصوّر شهود الواقعة اللحظات الوحشية الأخيرة من حياة فرخندة بهواتفهم المحمولة، حيث انتشرت مقاطع فيديو للحادث بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها ما تعرضت له فرخندة من تعذيب وضرب بالألواح الخشبية قبل إلقائها من أعلى السقف لتسقط على الأرض وتدهسها سيارة ثم تم سحب جسدها بطول الطريق وألقيت جثتها على ضفة نهر كابول.

وأثارت تلك الواقعة موجة من الغضب في البلاد، فضلا عن ارتفاع أصوات منظمات المجتمع المدني التي تسعى للحد من نفوذ رجال الدين وتعزيز سيادة القانون وتحسين حقوق المرأة، من جانبهم طالب والدا فرخندة في وقت سابق أمام المحكمة بأن يتم التعامل مع المتهمين وفقا للقانون، وذلك قبل أن تقوم المحكمة بتخفيض الأحكام على المتهمين، فيما ذكرت والدتها أثناء المحاكمة الأولى "لقد رأى الجميع ما حدث وأنا أصر على تطبيق العدالة".

وأوضح تقريرا صادر أخيرًا عن الأمم المتحدة أن النظام القضائي الأفغاني يواجه عدة انتقادات لعدم قدرته على تطبيق العدل على غالبية الأفغانيين وبخاصة النساء الذين تنتهك حقوقهن ويتعرضن للتهميش بالرغم من الضمانات الدستورية للمساواة والحماية من العنف، ويعتبر الهجوم على فرخندة من المؤشرات عدم وجود اعتبار للنساء في المجتمع الأفغاني، حيث يمر العنف ضد المرأة في كثير من الأحيان دون عقاب.