تقدم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في الدارالبيضاء، الأربعاء المقبل، تقريرها المنجز حول "حقوق السجينات بين المعايير الدولية وظروف الاحتجاز".

ويهدف هذا التقرير الذي أعدته اللجنة التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال الفترة ما بين غشت 2014 وغشت 2015 إلى تشخيص أوضاع السجينات في المؤسسات السجنية بجهة الدار البيضاء – سطات، "ورصد وتتبع مدى ملاءمة السياسة السجنية للمعايير الدولية الخاصة بحقوق السجينات، بالإضافة إلى بلورة توصيات واقتراحات من أجل ضمان حماية حقوق هذه الفئة".

وقد استند التقرير على مصادر متنوعة تضمنت معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون، وتقارير الزيارات والمقابلات التي قامت بها مجموعات الرصد المكلفة بتجميع المعلومات، و شمل سبع مؤسسات سجنية تابعة لجهة الدار البيضاء - سطات ، في مدن الدار البيضاء، المحمدية، بنسليمان، برشيد، سطات، الجديدة وابن حمد.