دعا حقوقيون مغاربة إلى مراجعة مواد القانون الجنائي في المملكة الذي يجري النقاش حوله لتعديله ليواكب التطورات الضرورية، فضلا عن تجاوز الثغرات التي اعتبروها لا ترقى إلى تطلعات المواطنين.

واستضافت مدينة فاس مساء السبت، لقاء بعنوان "مسودة القانون الجنائي وحقوق النساء"، طالب خلاله باحثون بضمان حقوق تصون كرامة المغربيات وتضمن العدالة الجنائية لهن، لاسيما في جرائم الاغتصاب.

وأكّد المشاركون في اللقاء الذي نظمته جمعية "مبادرات لحماية حقوق النساء"، على ضرورة ترسيخ مبادئ باريس للعدالة الجنائية للنساء، مشيرين إلى أن مسودة تعديل القانون الجنائي الحالية ظلت حبيسة القانون التقليدي وتختلف عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وشارك المسؤول في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إدريس الهدروكي، بمداخلة حول "مشروع القانون الجنائي وفلسفة حقوق الإنسان"، إلى جانب عضو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، محمد الوزاني الشاهدي.

وشارك في اللقاء باحثون في القانون في حضور أعضاء الحركة النسائية الديمقراطية، الذين تبادلوا النقاش حول "قانون المسطرة الجنائية وقضايا النوع".

ويهدف اللقاء إلى تعميق النقاش حول مسودة القانون الجنائي، وبيان أهمية موضوع القانون الجنائي في حماية حقوق وحريات المرأة.