ادلت رئيسة الجبهة الوطنية مارين لوبن الثلاثاء بافادتها في اطار التحقيق في شبهات بالاحتيال في تمويل حملات الحزب اليميني المتطرف في 2012، كما افادت مصادر مقربة من التحقيق وكالة فرانس برس.

وقد استمع لاقوال مارين لوبن بصفة شاهد يحظى بحق احضار محام، وهو وضع وسيط بين وضع الشاهد والمتهم. وقد وجه الاتهام الى حزب الجبهة الوطنية وعدد من كوادره في هذا الملف المتعلق بالتستر على اساءة الائتمان بممتلكات اجتماعية والتواطؤ في عملية احتيال.

ولم تشأ مارين لوبن الادلاء باي تعليق عندما اتصلت بها وكالة فرانس برس بعد هذه الجلسة التي استمرت طوال الفترة الصباحية بحسب مصادر مقربة من التحقيق.

وسبق ان تم استدعاء لوبن مرتين في الخريف بصفة شاهد يحق له احضار محام لكنها رفضت الامتثال.

وفتح التحقيق القضائي في 2014 ويتناول الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2012. ويشتبه القضاة الماليون بوضع مسؤولين في الحزب وشركة مقربة منه تعرف باسم ريوال آلية احتيال للاثراء من المال العام. كما يشتبه المحققون بخدمات مضخمة التكلفة على حساب الدولة التي تسدد نفقات الحملة.

وفي الاجمال يشتبه باختلاس ملايين اليورو الامر الذي ينفيه حزب الجبهة الوطنية منددا بمؤامرة سياسية ضده.

ويهتم القضاء الفرنسي ايضا بقضية اخرى تتعلق بتصريح عن الممتلكات في 2014 يعتبر دون قيمتها الحقيقية لمارين لوبن ووالدها جان ماري لوبن مؤسس حزب الجبهة الوطنية.

وقد رفعت القضية الى السلطة العليا لشفافية الحياة العامة التي تعتبر ان "هناك شكوكا جدية في ان يكون تصريحهما كاملا ودقيقا وصادقا".