شكت نساء في رأس الخيمة، ارتفاع كلفة حصص تعليم القيادة ما يجعلها عبئًا ماديًا مرهقًا، مشيرات إلى أن القائمات على برامج التعليم لا تمكنهن من معرفة مهارات القيادة في فترة زمنية قصيرة، مطالبات الجهات المختصة بتشديد الرقابة على تلك المدارس ومتابعة عملها وتخفيض الرسوم حتى يتسنى لهن مواصلة التعليم والحصول على رخصة القيادة.

وأوضح مدير إدارة ترخيص المركبات والسائقين، العقيد ناصر محمد مطر، إن الإدارة خصصت فرعًا لمراقبة مدارس تعليم القيادة عبر حملات مفاجئة ومخالفة المدارس التي تخالف الشروط.

وذكرت "أم سعد" إن مدارس تعليم القيادة لا تؤدي دورها بالصورة المثلى، وتحصل على مبالغ كبيرة قبل أن تمكن المرأة من الحصول على الرخصة، مشيرة إلى أنها صرفت الكثير من المال مقابل تعلم القيادة، ومع ذلك لم تتمكن من الحصول على رخصة القيادة.

ولفتت "موزة . أ" إلى أن "رسوم حصة التعليم ارتفعت إلى 50 درهمًا عن الساعة الواحدة ما يكبدها مبالغ طائلة لتعلم القيادة، خصوصًا أن رخصة القيادة تعد ضرورة ملحة في الوقت الحاضر، من أجل تصريف شؤون أسرتي من توصيل الأطفال إلى مدارسهم وجلب احتياجات البيت من المراكز التجارية، وقضاء التزاماتي الشخصية، خصوصًا أن زوجي يعمل خارج الإمارة ولا يعود إلا في عطلة نهاية الأسبوع ما يستدعي قيامي بالواجبات الأسرية كاملة خلال فترة غيابه".

وطالبت بضرورة تخفيض قيمة الحصة إلى 25 درهمًا حدًا أقصى لأن فترة الساعة تمر أحيانًا قبل أن تغادر سيارة التدريب مقر المدرسة.

وأفادت بدرية محمد، بأنها قضت أربعة أشهر في مدرسة لتعليم قيادة السيارات قبل أن تجتاز الامتحان المروري وتحصل على رخصة القيادة، وأنفقت مبالغ كبيرة أثناء محاولات الحصول على رخصة قيادة السيارات، لعدم تأدية المدربات عملهن بالشكل المطلوب، مطالبة بتشديد الرقابة على هذه المدارس. وقالت "عائشة" إنها التحقت بمدرسة تعليم قيادة السيارات وبعد فترة من التدريب غادرت المدرسة، بعدما شعرت بأن العملية مكلفة ماليًا ولا تحصل على التدريب المناسب.

وأكد مدير إدارة ترخيص المركبات والسائقين، العقيد ناصر محمد مطر، أن الإدارة تراقب طريقة التدريب والتزام المدربين بالشروط التي تتضمن الزي الموحد والنظافة، وموديل سيارة التدريب الذي تقرر بأن يكون خمس سنوات بالنسبة للسيارات المستخدمة في عمليات التدريب خارج المدرسة وسبع سنوات لسيارات أغراض التدريب داخل المدرسة، مشيرًا إلى أن المخالفات التي يتم ضبطها تُرصد في ملف خاص لكل مدرسة.

وبالنسبة لرسوم التدريب أوضح أنها 50 درهمًا مقابل 50 دقيقة أي بزيادة 25 درهمًا عما كانت عليه في السابق، وذلك تقديرًا لما ينجم من أعباء مالية جراء الزام مدارس التعليم بتحديث أسطولها