أقرت الهيئة التشريعية فى ولاية كاليفورنيا مشروع قانون يمكن وصفه بأنه أقوى قانون لحيادية الإنترنت فى الولايات المتحدة، حيث سيلزم مشروع القانون مزودى خدمات الإنترنت بمعاملة المحتويات على الإنترنت بشكل متساوى، وسيجرى تطبيق هذه القيود على كل من اتصالات المنازل والهواتف المحمولة.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فهذا من شأنه أن يعيد أسس قواعد الحياد الصافى التى تم سنها اتحاديا فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما، والتى ألغتها لجنة الاتصالات الفيدرالية فى وقت لاحق تحت مراقبة وتوجيه الرئيس الحالى أجيت باى.

وقد تمت تسوية مشروع القانون بالتصويت النهائى فى مجلس الشيوخ فى الولاية اليوم، حيث تمت الموافقة عليه، وقد تم تمريره فى "مجلس الدولة" أمس، وذلك بعد أن تمت الموافقة عليه فى مجلس الشيوخ فى مايو الماضى، إلا أن مشروع القانون تغير فى الأشهر التى تلت ذلك، لذا فقد احتاج إلى العودة إلى مجلسه الأصلى اليوم للحصول على الموافقة النهائية.

والآن يتوجه مشروع القانون إلى مكتب حاكم الولاية "جيرى براون" الذى لم يقل ما إذا كان سيوقع على التشريع، لكنه حصل على دعم من كبار الديمقراطيين فى الولاية، بمن فيهم زعيم الأقلية فى مجلس النواب "نانسى بيلوسى" والسناتور "كامالا هاريس"، وإذا ما أصبح فى النهاية "قانون"، فمن المؤكد أن مقدمى خدمات الإنترنت سيقاضون، إلا أن هناك بالفعل عقبة واضحة واحدة هى أن لجنة الاتصالات الفيدرالية أصدرت قاعدة تمنع الدول من إنشاء قوانين حيادية للشبكة.

ولم يتم تعليق هذه القاعدة فى المحكمة، وفى المرة الأخيرة التى حاولت فيها لجنة الاتصالات الفيدرالية استباق قوانين الولاية حول النطاق العريض، فشلت ولكن هذا سيكون على الأقل أحد المشكلات المطروحة، فيما اتخذت عدة دول أخرى إجراءات بشأن الحياد، لكن معظمها قام بذلك من خلال أوامر تنفيذية أو قوانين تتنصل من حظر لجنة الاتصالات الأمريكية، ومن ناحية أخرى، تعد ولاية كاليفورنيا واحدة من عدد صغير من الولايات التى تتعامل مع القضية بشكل مباشر، وهو ما يعنى بالتأكيد الذهاب إلى المحكمة.