طالبت منظمة العفو الدولية بضرورة حظر الروبوتات القاتلة لمنع عمليات القتل غير القانونية والإصابات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان قبل فوات الأوان.

وتدعو المنظمة غير الربحية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة إلى وضع قيود صارمة جديدة على تطوير أنظمة الأسلحة الذاتية قبل المفاوضات الرئيسية فى جنيف هذا الأسبوع.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تأتى هذه المطالبات فى الوقت الذى انتشر فيه تطوير الأسلحة الآلية، التى يمكنها انتقاء الأهداف والقضاء عليها دون مساهمة من الإنسان على مدى العقد الماضى.

ومن المعروف أن دولًا مثل ​​المملكة المتحدة وفرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة تطور هذه التكنولوجيا للاستخدام فى العمليات العسكرية المختلفة.

وتقول منظمة العفو الدولية إن على البشر أن يظلوا فى صلب القرارات الحاسمة بشأن استخدام القوة المميتة، مثل اختيار الأهداف وإشراكها.

وتأتى هذه الدعوة قبل اجتماع فريق الخبراء الحكوميين التابع لاتفاقية الأمم المتحدة (CC) بشأن أنظمة الأسلحة الفتاكة المستقلة، الذى يجتمع فى جنيف فى الفترة من 27 إلى 31 أغسطس.

 وخلال الاجتماع، ستناقش الدول خيارات لمعالجة تحديات حقوق الإنسان، وبعض المشاكل الأخلاقية والأمنية التى تطرحها الروبوتات القاتلة.

وقالت رشا عبد الرحيم، وهى مستشارة فى مجال الذكاء الاصطناعى وحقوق الإنسان فى منظمة العفو الدولية: "إن الروبوتات القاتلة لم تعد مادة الخيال العلمى،  من الطائرات الذكية ذات الذكاء الاصطناعى إلى المدافع الآلية التى يمكنها اختيار أهدافها، فإن التقدم التكنولوجى فى مجال الأسلحة يفوق بكثير القانون الدولى، ويمكن للحظر المفروض على أنظمة أسلحة ذاتية كاملة منع بعض السيناريوهات المخيفة بحق، مثل سباق تسلح جديد عالى التقنية بين القوى العظمى فى العالم والذى من شأنه أن يتسبب فى انتشار الأسلحة المستقلة على نطاق واسع".

وأضافت رشا: "إننا ندعو الدول الموجودة فى جنيف هذا الأسبوع إلى العمل بالإلحاح الذى تتطلبه هذه القضية، والخروج بتفويض طموح لمعالجة المخاطر العديدة التى تشكلها الأسلحة ذاتية الحكم".