ارتفعت أسهم شركة ZTE الصينية اليوم بعد أن رفعت الولايات المتحدة الحظر المفروض على الموردين الأمريكيين، مما دفع سهمها إلى الارتفاع بنسبة 17 في المئة في بورصة هونغ كونغ ليصل إلى 16.12 دولار هونج كونجي، وهو أقل بنسبة 37 في المئة عن سعره الأخير في شهر أبريل عندما تم تعليق تداول الأسهم لمدة شهرين بعد الحظر، وحذر المحللون من أن صانع معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية الصيني لا يزال يواجه العديد من التحديات لأنه يعمل على إنعاش أعماله.

ورفعت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة الحظر المفروض على الشركات الأمريكية التي تبيع قطع الغيار إلى شركة ZTE الصينية، وذلك بعد أن أودعت الشركة الصينية 400 مليون دولار على شكل ضمانات كجزء من التسوية التي تم التوصل إليها في الشهر الماضي، كما شملت التسوية أيضًا غرامة بقيمة مليار دولار دفعتها الشركة إلى وزارة الخزانة الأمريكية في شهر يونيو.

وقال نيخيل باترا Nikhil Batra، مدير الأبحاث الأول في شركة الاستشارات آي دي سي IDC: "إنه طريق طويل بالنسبة إلى ZTE للعودة، ليس فقط لاستعادة ثقة العملاء وضمانها، ولكن أيضًا للعمل الجاد من أجل العثور على بدائل لموردي الولايات المتحدة مثل Avnet وكوالكوم وبرودكوم وغيرهم من الموردين من أجل تقليل اعتمادها، وبشكل أساسي، فإن هذا يعني العودة إلى إعادة التفكير في إستراتيجية التصميم الشاملة".

وقفزت أسهم الشركة مع تجاهل المستثمرين توقعاتها بتحقيقها خسارة صافية تبلغ 1.35 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2018 بعد أن تسببت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في شلل عملياتها، وقدر المحلل إيديسون لي Edison Lee العامل في شركة Jefferies Group للاستثمار أن ZTE تعرضت لخسارة تشغيلية تصل إلى 600 مليون دولار في الفترة بين شهري أبريل ويونيو بسبب تعليق أعمالها عند فرض الحظر.

وقال المحلل إنه يتوقع أن تتوجه الشركة إلى زبائنها في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية غير الصينيين، وأن تقدم حوافز بدرجات متفاوتة لتعويض مصاعبهم ومكافأتهم على صبرهم وولائهم، وقال أشخاص مطلعون على المسألة إن ZTE بدأت في التواصل مع العملاء من خلال رسائل تعهدت بها بتكثيف العمليات في أسرع وقت ممكن.

ويرى العديد من المشرعين الأمريكيين أن ZTE تشكل تهديدًا للأمن القومي، وناقشت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين مسألة إعادة فرض عقوبات على الشركة، ومهد مجلس الشيوخ الامريكي فى الشهر الماضي الطريق لمواجهات مع الرئيس الامريكى دونالد ترامب حول القضية عندما وافق على مشروع قانون حول سياسة الدفاع السنوي مع تعديل يمكن ان يوقف تسوية ZTE.

ولا يزال مصير التعديل غير واضح لأن مجلس الشيوخ ومجلس النواب لم يتوصلا بعد إلى تسوية صيغهما المختلفة، وهناك دعم من الحزبين الرئيسيين لهذا الإجراء بين أعضاء الكونغرس، لكن الجمهوريين يسيطرون على كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب وقيادات الأحزاب نادرًا ما تنتهك سياسات ترامب.

وقال نيخيل باترا: "إن الطبيعة السياسية للقضية وحقيقة أن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ليسوا على موافقين على هذا القرار يجعل الأمور صعبة للغاية، حيث يمكن أن يحدث أي شيء"، فيما اتفق آخرون على أنه من غير المرجح استمرار ZTE بالعمل كما كان سابقًا.

وتحافظ شركة ZTE على مكانتها كمورد تنافسي لمعدات الاتصالات، خاصة في حقبة شبكات الجيل الخامس، وقد تساعد عودتها إلى العمل في إعادة تطوير شبكات الجيل الخامس الصينية 5G ضمن المسار الصحيح، ومع ذلك، فإن ما يزال من غير المؤكد إلى أي مدى يمكن لشركة ZTE استعادة العملاء الحاليين واستكشاف الشركات الجديدة.

وشكل الحظر مصدرًا للاحتكاك بين الحكومتين الأمريكية والصينية في وقت يتصاعد فيه التوتر التجاري، حيث تم فرض الحظر في شهر أبريل بعد أن قال مسؤولو وزارة التجارة إن ZTE أدلت بتصريحات كاذبة عن تأديب 35 موظفًا بعد أن أقروا في العام الماضي بتهمة انتهاك العقوبات الأمريكية من خلال شحن السلع والتكنولوجيا الأمريكية إلى إيران بطريقة غير مشروعة.

وأدى عدم اليقين بشأن الحظر المفروض على أسهم ZTE إلى محو ما يقرب من 11 مليار دولار من تقييم السوقي للشركة، وكجزء من صفقة رفع الحظر، وافقت الشركة الصينية على إزالة جميع أعضاء الإدارة واستبداله بفريق جديد، إلى جانب إزالة أي مسؤول تنفيذي مرتبط بالخطأ في غضون 30 يومًا، كما تقوم وزارة التجارة الأمريكية بتعيين ضباط مراقبة لمراقبة التزامها بقوانين التصدير الأمريكية للعقد المقبل.