قال مكتب الإدارة الشخصية التابع للحكومة الأمريكية إن بيانات نحو أربعة ملايين موظف فيدرالي حالي وسابق تمت قرصنتها، وطالبت جميع الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية الأمريكية بمراقبة بياناتهم المالية واستصدار بطاقات وتقارير مصرفية جديدة.