شهدت الكاميرون انطلاق "نموذج استراتيجيات تنمية أفريقيا ذات الانبعاثات المنخفضة" الذي يدعمه ويموله الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يستغرق ثلاث سنوات.

ويشارك في النموذج عدد كبير من المنظمات الدولية المعنية في مقدمتها المفوضية الأوروبية، وبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، وشراكة LEADS الأفريقية، والشراكة العالمية LED، وخطط العمل وسيناريوهات تقليص أثر المناخ في أفريقيا، بالإضافة إلى منظمات أخرى وشركاء لعدد من الدول الأفريقية المنتقاه من أجل تقوية وتحسين قدرة الدول على الصمود أمام التغيرات المناخية وتنفيذ برامج الانبعاثات للتأكد من الإسهامات الحقيقية المقترحة للدول عند اقتراحها أمام الفعاليات الدولية للتغيرات المناخية.

ويقول المنسق الإقليمي للتغيرات المناخية في برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، ريتشارد مونانج، إن الكاميرون، شأنها شأن غيرها من الدول الأفريقية، تواجه نفس التحديات المتمثلة في نقص الطاقة، والاستفادة بنسبة 10 % فقط من الطاقة الشمسية، وعلاوة على ذلك نقص الغذاء وتعرض الكثير من المواطنين للجوع. وقد برزت محاور التنمية في الدولة من خلال الرؤية الوطنية 2035، والأجندة الأفريقية لعام 2063، التي تشير إلى إمكان مواجهة التغيرات المناخية مع العمل على خلق وظائف والمضي قدما في برامج التنمية الزراعية المستدامة.

وتتضمن خطط العمل في قطاعات الزراعة والطاقة والغابات الكاميرونية خلال السنوات الثلاثة المقبلة، السعي إلى تعزيز التنمية المستدامة من خلال تقليص انبعاثات غازات الدفيئة.

وتقول وزارة حماية البيئة والطبيعة والتنمية المستدامة إن المشروع يعد نقطا محورية في مسيرة التنمية، ويرى خبراء الوزارة أن البرنامج مكون من محورين أساسيين يتعلقان بالتوعية والمعرفة الإقليمية وتقاسم الجهود من أجل تشجيع تقليص الانبعاثات الغازية وتنمية قدرات الدولة على التصدي للتغيرات المناخية.