وصفت منظمة سي شيبرد البيئية الاحد استئناف صيد اليابان للحيتان في مياه القطب الجنوبي بانه "عمل جرمي"، داعية استراليا الى التدخل.

وكانت طوكيو اضطرت الى وقف الصيد في المياه الجنوبية في موسم العامين 2014 و2015 التزاما بقرار صادر عن محكمة العدل الدولية.

الا انها عادت وابلغت الهيئة الدولية للحيتان انها ستستأنف عمليات الصيد في القطب الجنوبي بحلول اذار/مارس 2016، على ان تحدد عدد الحيتان المصطادة بثلاثمئة وثلاثة وثلاثين، اي ما يساوي ثلث ما كانت تصطاده سابقا.

وقال اليكس كورنليسن مدير منظمة سي يبرد "ستتعرض مياه المحيط الجنوبي مجددا لتهديدات الصيادين".

واضاف "نرغب في تذكير الحكومة اليابانية ان الحيتان في المحيط الجنوبي محمية بموجب القانون الدولي والقانون الاسترالي".

وحذر من ان "اي انتهاك في المحيط الجنوبي سينظر اليه على انه عمل جرمي".

ولم توضح المنظمة ما ان كانت سفينتها ستيف اروين التي رست في ملبورن ستبحر لمطاردة الصيادين اليابانيين وعرقلة عملهم وتوثيق انتهاكاتهم كما تفعل عادة.

ويحظر القانون الدولي صيد الحيتان لاهداف تجارية في المحيط الجنوبي منذ العام 1994، لكن اليابان تستغل وجود ثغرة في القانون قائلة ان عمليات الصيد هذه تجري لاهداف علمية.

الا ان لحوم هذه الحيتان تنتهي في الاسواق اليابانية على مرأى ومسمع من كل العالم.