أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إنه سيستجيب لمخاوف المساهمين وسيتخلى عن مساعيه لصفقة بقيمة 72 مليار دولار لإلغاء إدراج شركته المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية ضمن الصناعة الرسمية ملغيا بذلك فكرة فاجأت المستثمرين وتسببت في تدقيق من جهات الرقابة المالية.

وستظل تسلا بذلك شركة مدرجة لكن القرار يثير تساؤلات بشأن مستقبلها وأسهم الشركة متداولة دون مستوياتها المسجلة في السابع من أغسطس عندما أعلن ماسك على تويتر أنه يبحث أمر تحويلها إلى شركة خاصة محددا سعر السهم بأنه 420 دولارا فيما تساءل المستثمرون عما يعنيه ذلك بالنسبة لقدرة ماسك على توجيه الشركة نحو تحقيق الربحية.

وتسبب ذلك الإعلان في رفع دعاوى قانونية من مستثمرين بحق ماسك وفي تحقيق من لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة حول مدى الدقة في بيانه على تويتر الذي قال فيه أيضا إن التمويل للصفقة تم ”تدبيره“.

وقال ماسك إن اعتقاده بأن هناك تمويلا أكثر من كاف لتحويل تسلا إلى شركة خاصة تعزز خلال العملية. وعزا قراره التخلي عن تلك المساعي إلى رد الفعل الذي تلقاه من المساهمين بما أوضح أن الجهود لإلغاء الإدراج ستستغرق وقتا وتسبب في تشتيت في جهود الشركة أكثر مما توقع.

وقال ماسك في تدوينة ”على الرغم من أن أغلبية المساهمين الذين تحدثت معهم قالوا إنهم سيحتفظون بأسهمهم في تسلا إذا تحولت إلى شركة خاصة لكن الشعور العام باختصار كان ’من فضلك لا تفعل ذلك‘“.

وفي هذا الشهر قال ماسك الذي يمتلك نحو خمس أسهم تسلا، إن رؤيته هي تحويل الشركة إلى خاصة دون استخدام الطريقة المتعارف عليها والتي يشتري فيها المديرون حصة مسيطرة في الشركة بتمويل عبر الاقتراض فيما يخرج باقي المساهمين بالحصول على قيمة حصصهم.

ووفقا لتلك الرؤية البديلة فإن ثلثي المساهمين سيختارون الاحتفاظ بحصصهم بعد إلغاء الإدراج بما يعني أن ذلك سيقلل بشدة من مبلغ التمويل المطلوب لإتمام الصفقة وتجنب وضع مزيد من الأعباء المالية على تسلا والتي لديها بالفعل ديون متراكمة تبلغ 11 مليار دولار إضافة لتدفقات نقدية سلبية.

لكن ماسك قال إن عددا من المؤسسات المساهمة في تسلا أوضحت له أن لديها عراقيل متعلقة بلوائحها الداخلية التي تحد من القدر الذي يمكنها استثماره في شركة خاصة. وأضاف أنه ليس هناك أيضا سبيل واضح لأغلب المستثمرين الأفراد للاحتفاظ بالأسهم عند تحول تسلا إلى شركة خاصة.

وقال ماسك من قبل إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي أصبح من مساهمي تسلا هذا العام بحصة أقل قليلا من خمسة بالمئة بمقدوره مساعدته في تمويل الشق النقدي من الصفقة لكن مصادر مقربة من صندوق الثروة السيادي قللت من احتمالات حدوث ذلك.. وقالت رويترز يوم الأحد إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجري محادثات لاستثمار أكثر من مليار دولار في لوسيد موتورز منافسة تسلا.

وقال ستة من أعضاء مجلس إدارة تسلا في بيان منفصل إن قرار ماسك التخلي عن إلغاء إدراج الشركة بلغهم يوم الخميس. وحل المجلس بناء على ذلك لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة مديرين كان قد شكلها لتقييم أي عرض يقدمه ماسك.