تواجه شركة بورش الألمانية للسيارات دفع غرامة مالية مرتفعة بسبب فضيحة العوادم، حيث يطالب الادعاء العام في شتوتجارت الشركة المملوكة لعملاق السيارات الألماني، فولكس فاجن، بدفع غرامة قدرها 535 مليون يورو.

وذكر الإدعاء عدة مبررات لهذا الإجراء منها ما رآه الادعاء تساهلا وإهمالا من قبل الشركة في الرقابة على تطبيق معايير البيئة بشأن العوادم مما أدى لانتهاك هذه المعايير في قسم التطوير التابع للشركة، حسبما أعلن الادعاء اليوم الثلاثاء في ميونخ.

وكان الادعاء العام بمدينة براونشفايج الألمانية قد فرض الصيف الماضي بالفعل غرامة مالية قدرها مليار يورو على شركة فولكس فاجن، على خلفية التحقيقات التي أجراها الادعاء ضد الشركة بسبب فضيحة العوادم.

ثم فرض الادعاء العام في ميونخ غرامة قدرها 800 مليون يورو على شركة أودي الخريف الماضي.

كما أن التحقيقات لا تزال سارية ضد شركة بوش للصناعات الإلكترونية، المنتجة لمستلزمات السيارات.

وحُصلت الغرامة المالية التي سددتها شركة فولكس فاجن لصالح ولاية سكسونيا السفلى التي تتبعها مدينة فولفسبورج، حيث المقر الرئيسي للشركة، في حين ذهبت الغرامة المالية التي سددتها شركة أودي لولاية بافاريا التي تحتضن شركة أودي.

وتحسبت شركة فولكس فاجن لهذه الغرامة عند الإعلان عن أرباحها ربع السنوية، حيث أعلنت أنها ستقتطع مبلغ مليار يورو لمواجهة هذه المطالبات المالية.

ولم تتخذ بورش إجراءات قانونية ضد قرار الادعاء العام، مما جعل قرار الغرامة ساريا.

ولكن ذلك لا يعني انتهاء فضيحة عوادم الديزل بالنسبة لشركة بورش، حيث لا تزال التحقيقات التي بدأت في يوليو 2017 ضد عدد من موظفي الشركة بصفة فردية سارية.