يرى أحد قضاة المحكمة الوطنية في إسبانيا، أنه "ينبغي إدانة المتورطين في قضية شراء اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، وهم، اللاعب نفسه ووالداه ورئيس نادي برشلونة، الحالي غوسيب ماريا بارتوميو والسابق ساندرو روسيل، فضلاً عن النادي "الكاتالوني" نفسه ونادي سانتوس البرازيلي الذي باع اللاعب.

وأصدر القاضي خوسيه دي لا ماتا مرسوماً يتناول تحقيقاً مقتضباً حول قضية تعاقد نادي برشلونة مع اللاعب البرازيلي، بناء على شكوى من شركة (DIS) البرازيلية التي كانت تملك بعض الحقوق الفيدرالية للاعب وقت انتقاله.

ويعتقد القاضي دي لا ماتا أنه يجب إدانة كل من بارتوميو وروسيل والنادي "الكاتالوني" نفسه بتهمتي الفساد والاحتيال، وإدانة اللاعب نيمار ووالديه وشركة (N&N)، المملوكة لوالد نيمار، بتهمة الاحتيال، وعلى أوديليو رودريجيس فيليو (رئيس نادي سانتوس وقت اتمام عملية البيع) بتهمة الاحتيال.

ويعطي المرسوم الصادر من المحكمة المركزية رقم 5 في العاصمة الإسبانية فترة 10 أيام كي يتم تقديم طلب لفتح تحقيقات شفوية بخصوص هذه الاتهامات كي يتم الفصل فيها.

وذكر دي لا ماتا في المرسوم القضائي أن الشعبة الجنائية أمرت بإعادة فتح القضية في شهر سبتمبر(أيلول) الماضي واستكمال الاجراءات من حيث انتهى التحقيق المصغر.

وبهذا، نص المرسوم على اتخاذ ما يلزم من اجراءات ضد الأشخاص والمؤسسات الوارد اسمهم فيه.

وكما أوضح القاضي فإن العقد الموقع عام 2011 نص على حصول نيمار على 40 مليون يورو للتوقيع مستقبلاً لنادي برشلونة، وهو "ما أضر بسوق انتقال اللاعبين".

وأضاف المرسوم أن "منع اللاعب من الدخول لسوق اللاعبين وفقا لقواعد المنافسة الحرة، وهي الطريقة التي قد يحصل بها على مقابل مادي أعلى لانتقاله"، وهو ما بني عليه تهمة الفساد.

كما أوضح أن "الهدف من العقد كان الاضرار بسوق انتقال اللاعبين بشكل مباشر، ولذلك فمن المنطقي توجيه الاتهام للمديرين اللذين وقعا"، وهما روسيل وبارتوميو (الرئيس ونائب الرئيس وقتها على الترتيب)، "لكونهما المسؤولين عن هذا القرار.. وهما يعلمان يقينا هدفه غير المشروع".

ويعتقد القاضي أنهما تصرفا دون إبلاغ مجلس إدارة النادي الكتالوني ولا نادي سانتوس، الذي كان نيمار لا يزال مرتبطا بعقد سار معه، وشركة (DIS) التي كانت تملك 40% من الحقوق الفيدرالية للاعب.

وأضاف أن "كلا المديرين كانا يعرفان بوضوح كل هذه الملابسات بشكل كامل عندما قررا التوقيع على العقد، وهو ما اعتبرته المحكمة الدلائل الرئيسية على تهمة الفساد.. واعتبارهما المسؤولين عن هذه الوقائع".

كما اعتبرت المحكمة أن نيمار الوالد ونيمار الإبن (اللاعب) مدانين كذلك بتوقيعهما على هذا العقد.

أما فيما يخص إدانة نادي برشلونة نفسه وشركة (N&N)، فاعتبرتهما المحكمة مسؤولين أيضاً وذلك لحضور ممثلين قانونيين عنهما عند توقيع العقد.