الرباط - المغرب اليوم
تنازل النجم السابق لفريق الرجاء الرياضي، محسن متولي، عن مبلغ 125 مليون سنتيم من مستحقاته المالية المتراكمة لدى النادي، في خطوة نبيلة لاقت إشادة واسعة من جماهير الفريق الأخضر.
وأكد عضو المكتب المسير للرجاء، عبد الإله الإبراهيمي، أن رغبة محسن متولي في المساهمة في رفع الحظر المفروض على تعاقدات النادي، دفعته للقيام بهذه المبادرة.
وتابع عبد الإله الإبراهيمي خلال تصريحات له، أن اللاعب الحالي لفريق حسنية أكادير، محسن متولي، وافق على التنازل عن مبلغ مهم يبلغ 125 مليون سنتيم، بينما تنازل لاعب الفتح الرباطي الحالي، حميد أحداد عن 25 مليون سنتيم.
وبذلك، وجه عضو المكتب المسير للفريق شكره للاعبين على قيامهما بهذه المبادرة، لافتا إلى وجود لاعب آخر طالب بمبلغ بسيط قدره 4000 درهم.
وعبرت جماهير الرجاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن امتنانها الكبير لهذه الخطوة من اللاعب السابق للفريق الأخضر، مشيدة بما أسمته “تضحية متولي من أجل النادي الذي أعطاه الكثير خلال مسيرته الكروية”.
هذا القرار، جاء في وقت يحتاج فيه الفريق إلى التكاتف من جميع الأطراف لتجاوز الأزمات المالية التي يعاني منها، والتي أدت إلى فرض حظر على تعاقداته من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
جماهير الرجاء لم تتردد في الإشادة بهذا القرار، حيث اعتبرت أن موقف متولي يُظهر روح الولاء والتفاني التي تميز اللاعبين الذين نشأوا في النادي.
كما عبرت الجماهير عن أملها في أن يحذو لاعبو الفريق السابقون نفس الحذو، ويساهموا في تخفيف الأعباء المالية عن الرجاء في هذه المرحلة الحرجة.
وبهذه الخطوة، تأمل جماهير الرجاء أن تفتح الأبواب أمام الإدارة لحل النزاعات المالية المتبقية، والسماح للنادي بإبرام تعاقدات جديدة تدعم الفريق في المنافسات المحلية والقارية المقبلة.
ومن جهة أخرى، يأمل مسؤولو الرجاء أن تكون هذه التنازلات من طرف اللاعبين بمثابة حافز للآخرين الذين لديهم مستحقات مالية عالقة في ذمة النادي، من أجل القيام بخطوات مشابهة قد تساهم في تسوية الملفات المالية العالقة بسرعة.
ويأتي ذلك في وقت يحتاج فيه النادي إلى حل لهذه النزاعات لتجاوز الحظر المفروض عليه من قبل الفيفا، ما سيسمح له بتعزيز صفوفه في فترة الانتقالات المقبلة.
قد يهمك أيضاً
الزمالك ينضم إلي قائمة المُهتمين بخدمات المغربي جمال الشماخ ويُجهز عرضاً لحسنية أكادير
انتخاب عادل هالا رئيساً جديداً لنادي الرجاء الرياضي لمدة أربع سنوات