رفع رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم السابق، ثيو تسفانستيغر، دعوى قضائية أمام أحدى المحاكم، الخميس، عن تقرير إحدى شركات المحاماة التي أشارت إلى تقديم مدفوعات لتنظيم بطولة كأس العالم، مدعيًا أن تقرير المكتب الدولي للمحاماة ''فريشفيلدز بروكهاوس درينغرز''، تتضمن بيانات متناقضة بشأن معرفته بتقديم اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم في ألمانيا عام 2006 مدفوعات ذات صلة بالبطولة.

وأوضح تسفانستيغر، خلال تواجده في بلدة ديتز الواقعة بالقرب من مدينة فرانكفورت، الخميس أنه رفع دعوى أمام محكمة منطقة فرانكفورت بشأن فقرتين من التقرير، وكلّف اتحاد الكرة الألماني مكتب المحاماة بالتحقيق في دفعة مالية قدمتها اللجنة المنظمة لمونديال 2006 برئاسة فرانز بيكنباور، تبلغ قيمتها 6.7 مليون يورو "7.3 مليون دولار" للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 2005.

وأفاد هانز يورج ميتز محامي تسفانستيغر أن تقرير مكتب المحاماة يتضمن فقرة تفيد بأن اللجنة المنظمة، التي كان تسفانستيغر عضوًا بها أيضا، خدعت اتحاد الكرة الألماني وقدمت مدفوعات متخفية عمدا، وأشار محامي تسفانستيغر إلى أنه برغم ذلك، فإن هناك جزءًا آخر في التقرير ذكر بأنه لا يوجد دليل على أن موكله كان على علم بذلك، وأوضح ميتز "نريد أن نوضح بدقة هذا التناقض".

وذكر مكتب فريشفيلدز في تقريره العام الماضي أنه لم يجد أي دليل على شراء الأصوات، فيما يتعلق بالمدفوعات التي سلمت إلى فيفا، ولكنه حدد معاملات جديدة غير واضحة من بينها مدفوعات تم تقديمها من حساب خاص ببيكنباور، ودفعت اللجنة المنظمة لمونديال 2006، مبلغ 6.7 مليون  يورو لروبرت لويس دريفوس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "أديداس" الألمانية للملابس والأدوات الرياضية، عبر حساب تابع لفيفا، حيث تم الإعلان عن أن هذا المبلغ هو بمثابة مساهمة لتنظيم إحدى الحفلات الخاصة بكأس العالم، التي لم يتم إقامتها.

وقدّم دريفوس قبل ذلك بثلاثة أعوام، قرضا قيمته 10 ملايين فرنك سويسري إلى بيكنباور رئيس اللجنة المنظمة للمونديال، وكان تسفانستايغر قد خسر في وقت سابق من العام الحالي قضية تعويض ضد ولاية هيسن الألمانية على صلة بتلك القضية، وسبق له رفع دعوى قضائية للحصول على تعويضات، عقب قيام مكتب المدعي العام بتقديم معلومات إلى وسائل الإعلام بشأن التحقيق، الذي جرى معه على خلفية اتهامه بالغش الضريبي برفقة فولفجانج نيرسباخ، الذي خلفه في رئاسة اتحاد الكرة الألماني، وهورست شميدت المسؤول بالاتحاد.

وتقوم السلطات الألمانية حاليا بالتحقيق في احتمالية حدوث تهرب من الضرائب فيما يتعلق بتلك المدفوعات، فيما يتولى الادعاء السويسري التحقيق في مزاعم بالاحتيال وسوء الإدارة الجنائية وغسل الأموال والاختلاس.