أمهل الاتحاد المغربي لكرة القدم أندية القسمين الأول والثاني إلى  غاية 15 أغسطس / آب المقبل من أجل إنشاء شركات رياضية تابعة لها تطبيقًا لمقتضيات قانون التربية البدنية والرياضة 30-09.وستشرف لجنة مختلطة تضم في عضويتها عناصر من وزارة الرياضة و أخرى من الإتحاد المغربي، عملية مراقبة خلق الشركات الرياضية، من خلال حضور الجمعيات العمومية للأندية، المقرر أن تنعقد جميعها قبل منتصف الشهر المقبل.

وينص قانون التربية البدنية في مادته 15، على أنه "يتعين على كل جمعية يتوفر أحد فروعها على نسبة تفوق 50% من المحترفين المجازين البالغين سن الرشد، أو يحقق، خلال ثلاثة مواسم رياضية متتالية، معدل مداخيل يفوق المبلغ المحدد بنص تنظيمي، أويتجاوز معدل كتلة أجوره، خلال ثلاثة مواسم رياضية متتالية، مبلغا يحدد بنص تنظيمي، أن تحدث شركة رياضية وأن تظل شريكة فيها لأجل ضمان تسيير الفرع المذكور". 

وتخضع الشركة الرياضية حسب المادة ذاتها لأحكام القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124-96-1 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس/ آب 1996) ، كما وقع تغييره وتتميمه، وللأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون...وتتخذ شكل شركة مساهمة يتكون رأسمالها وجوبًا من أسهم اسمية، حيث يجب أن تتملك الجمعية الرياضية %30 على الأقل من أسهمها و%30 على الأقل من حقوق التصويت، علما أنه لا يجوز أن تحدث الجمعية الرياضية أكثر من شركة رياضية واحدة.