أعلن مقرّر لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة الكويتي، النائب أحمد نبيل الفضل، اعتماد اللجنة بإجماع أعضائها المسودة الأولية لقانون الرياضة الجديد بالتوافق مع الحكومة.

وأوضح الفضل، أنّ اللجنة أزالت اللبس بشأن 3 نقاط اختلفت فيها مع الحكومة في الاجتماع السابق ومرّت النقاط الثلاث كاملة، مبينا أن شكل القانون الآن سيكون أفضل بكثير، وذكر أن اللجنة أرسلت إلى الحكومة نسخة من مسودة القانون الجديد ، كما أوصت اللجنة الحكومة بمراسلة الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية لأخذ آرائهم ، وذلك وفقا لما ورد في تكليف مجلس الأمة بذلك، منوّهًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة ستقوم بترجمة مسودة القانون وسنطلع على الترجمة ثم ستقوم بإرسال النسخة المترجمة إلى اللجنة الأولمبية الدولية و"الفيفا".

وأكد الفضل أن اللجنة بهذا الإجراء تكون قد أدت دورها في ما يخص النقاط الثلاث المطلوبة من اللجنة الأولمبية الدولية والذي ينحصر فقط في تعديل القانون، في حين أن النقطتين الأخريتين بيد الحكومة وهما المتعلقتين بعودة مجالس إدارات الأندية المنحلة وإسقاط القضايا الدولية المرفوعة من قبل الحكومة، كاشفًا عن استعانة اللجنة بالقانون المصري الذي أقر أخيرًا حتى نزيل أي لبس ونسير على سياق تمت الموافقة عليه سابقًا.

وأوضح الفضل أن وزارة الشباب والرياضة أبلغت اللجنة بوجود اتفاق ضمني على إسقاط القضايا الدولية المرفوعة من الحكومة متى تم رفع الإيقاف، في حين أن عودة مجالس إدارات الأندية مطروح بشأنها أكثر من خيار، مؤكدًا أن الوزارة التزمت أمام اللجنة بأن أي خيار يتم اللجوء إليه يجب أن يتم بشكل توافقي ما بين جميع المتعاطين في هذه القضية وأن يكونوا جميعا راضين عنه بما فيهم الأطراف الرياضية المتصارعة وغير المتصارعة، ورأى أن هذا الأمر لن يطول لأن فترة تكليف المجالس المعينة ستنتهي قريبا ، وبالتالي فإن الأمر سيكون سريعا.

واعتبر الفضل أن قرار كونغرس الفيفا الأخير بشأن التصويت على استمرار إيقاف النشاط الرياضي الكويتي قرار متوقع ، لأن النقاط الثلاثة المختلف عليها مستمرة واللجنة لم يسعفها الوقت لتلبي النقاط الثلاث المطلوبة ، مؤكدا في الوقت ذاته أن الأمر السار هو قرار كونغرس الفيفا بتكليف المكتب التنفيذي للنظر في موضوع إيقاف النشاط الرياضي الكويتي، مما سيسهل تواصل الحكومة الكويتية مع المكتب التنفيذي وبشكل سريع.

وأعرب الفضل عن اعتقاده بأن هذا الأمر سيتبعه تكليف رئيس "الفيفا" أو رئيس الاتحاد الآسيوي بالحضور إلى الكويت والاطلاع على الموضوع بالكامل لرفع تقرير كامل بأن الأمور يفترض أن تمضي قدما، وأكد أن اللجنة عند صياغة بنود المسودة حرصت على الابتعاد عن كل ما يمكن أن يفهم على أنه أمر تصادمي أو نوع من التداخل، وأقامت محاكاة مواد القانون مع قوانين أخرى تمت الموافقة عليها، واقتباس الصيغ اللينة التي لا يفهم منها أي خرق للمواثيق والقوانين الدولية والأولمبية، كاشفًا عن تلقي اللجنة موافقات مبدئية من خلال الاتصال مع بعض الأطراف، مشيرًا إلى أنّه "حسب اعتقادنا كلجنة وحكومة ومستشارين في اللجنة أننا أزلنا كل لبس سابق في القانون ، ومكنا الحكومة أيضا من أن تراقب كأمر طبيعي ، وعالجنا مشكلة انعقاد الجمعيات العمومية وغيرها من المشاكل من خلال التوافق مع الحكومة".

وشرح الفضل أن الحكومة لديها أكثر من خيار وجميعها جيدة بشأن عودة مجالس إدارات الأندية المنحلة ، وقريبا ستستقر الحكومة على أحد هذه الخيارات بشرط أن يتم وفقا للقانون، مبينًا أن اللجنة نجحت في إزالة أي حظر "بلوك " على عودة أي شخص إلى مجالس الإدارات ، وأخذت اللجنة برأي النائب الحميدي السبيعي بأن يسمح حتى إلى الأشخاص المحالين إلى النيابة العامة والتعامل معهم وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الجانب.