ناشد الخبير القانوني والباحث في الأنظمة الجزائرية الرياضية عبدالله الشايع مسؤولي كرة القدم السعودية والأندية بالعمل على إغلاق ملف القضايا المسجلة ضد الأندية السعودية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ومحكمة التحكيم الرياضي "كاس"، حفاظا على سمعة الرياضة السعودية، محملا أطرافا عدة مسؤولية تورط عدد من الأندية في قضايا دولية.

وقال: "هناك ضعف في متابعة القضايا من الأندية ووجود خلل في الاتصال بين اتحاد القدم والأندية والأسباب التي عرضت الأندية لعقوبات من "الفيفا" كثيرة ولا حصر لها، على سبيل المثال لا الحصر ما يتعلق بقيمة الشرط الجزائي في عقود المدربين والتي يكون مبالغاً فيها، وبالتالي عندما يفسخ النادي عقده مع المدرب لسبب ما يجد نفسه أمام الشرط الجزائي الذي قبل به عند بداية توقيع العقد، ولا يخفى على أحد بأن الدوري السعودي يشهد باستمرار قرارت إلغاء عقود مدربين نتيجة عدم الرضا عن الأداء او لضغوط جماهيرية، وعليه يفترض أن تكون العقود ملائمة لقدرة الفريق المالية في كل الأحوال، أما بالنسبة للاعبين فالسماسرة أضروا كثيرا بالأندية بداية من القيمة المبالغة فيها في عقد اللاعب، وهذا يضع علامات استفهام حول أسباب هذه المبالغة، وربما لا تخلو من سمسرة الأجهزة الفنية في بعض الأندية، خصوصاً تلك التي يصر مدربوها على استقطاب لاعب بعينه، ولا يستبعد أن تكون هناك سمسرة منهم واتفاق مسبق بين المدرب واللاعب أو وكيل أعماله يصعب اكتشافه، وربما يتطور الأمر لما هو أسوأ من خلال تعدد السماسرة".

وأضاف: "تتورط الأندية أيضا في عقود انتقالات بناءً على دعم مأمول أو لإرضاء الجمهور وغير ذلك وهو سوء تصرف منها، فالأصل هو أن يكون التعامل بما هو متاح وموجود وليس بأموال موعودين بها الوعود، صفقات انتقال اللاعبين خصوصا الأجانب والتي تكون قيمة اللاعب فيها عبارة عن دفعات، تتأخر الأندية في الوفاء بها بسبب تواضع مستوى اللاعب، أو لظروفها المالية، هذا كله يضع الأندية أمام شكوى حتمية من اللاعب أو المدرب أو ناد آخر في مبالغ ثابتة وقع عليها اطراف العقد بالتراضي في ما بينهم، وتبدأ الشكوى في أروقة "الفيفا" ثم ربما تنتهي في حال الاستئناف بقرار من محكمة التحكيم الرياضي، لتعود مرة أخرى بإلزام النادي بالدفع والتي ربما يترتب عليها عند الفشل بالالتزام وعدم تنفيذ القرارات عقوبات أخرى من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي قد تصل إلى خصم نقاط من النادي أو الهبوط لدرجة أدنى وذلك وفق المادة رقم 64 من القانون التأديب".

واستطرد الشايع قائلا: "هناك مشاكل أخرى تنجم عن شكوى اللاعبين أو المدربين ضد الأندية في مستحقات مالية متأخرة أو قيمة متبقية من العقد أو الشروط الجزائية، إذ يتكبد النادي التزامات أخرى في الترافع في تلك القضايا واتعاب المحاماة والتنقل والإقامة وغير ذلك، لذا نجد أن المبالغ لم تتوقف عند حد معين ضمن إطار العقد، أيضا قد يتحمل الطرف الخاسر المصاريف الإدارية في مركز أو محكمة التحكيم والمتعلقة بالطرف الخاسر كما هو منصوص عليه بنظامها في المادة رقم ٦٤، وقبل ذلك خسارة رسوم الاستئناف".

وحول أسباب العقوبات ضد الأندية السعودية قال: "هناك خلل واضح في الأندية يتمثل في عدم المتابعة مثلما حدث في قضيتي الاتحاد والشباب، وغياب الرقابة المالية التي من شأنها ضبط الإيرادات والمصروفات للأندية، كما أن أغلب العقود ديون آجلة، كما أنه لا يوجد هناك شفافية بشأن الذمة المالية، ولا ننسى الإشارة إلى استهتار بعض الأندية أو تجاهلها للقضايا المرفوعة ضدها في "الفيفا" أو محكمة كاس، وهناك أندية تشغل الإدارات القانونية فيها بالدعاوى المضادة الخاسرة وليس في البحث عن الحلول، وغياب القراءة القانونية الدقيقة لبعض العقود أو التساهل في بعض بنودها، وأخيراً تحميل بعض رؤساء الأندية لأنديتهم ما يفوق قدراتها وطاقتها من الناحية المالية مما يؤدي إلى تضخم الالتزامات المالية والديون".

واختتم الخبير القانوني بقوله: "كل تلك الأمور مجتمعة وأمام صرامة "الفيفا" في تنفيذ قراراتها يجعل أنه من الواجب على أنديتنا وقبل ذلك الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يعمل بشكل جاد ومهم وسريع لتلافي ما يمكن تلافيه من قضايا ضد الأندية، وأن تتخذ الإجراءات الكفيلة بما ينهي تلك الالتزامات ضدها، وقبل ذلك وهو الأهم الحفاظ على سمعة أنديتنا واتحادنا المحلي أمام بقية الاتحادات الدولية والإقليمية".