وضع القرار الجديد الذي يعتزم الاتحاد المغربي لكرة القدم تطبيقه بداية من الموسم الجديد والقاضي بتمكين اللاعبين من فسخ عقودهم بشكل "أوتوماتيكي" في حال عدم توصلهم براتب شهرين، (وضع) أندية الدوري الاحترافي في ورطة حقيقية.

وراسل الاتحاد المغربي الأندية من أجل وضعها في الصورة وإخبارها بهذا المستجد الذي فرضته الفيفا، علما أن قانون المنافسة  في المغرب كان يحدد المدة التي تسمح للاعب بفسخ عقده في 3 أشهر من دون أجور.

وسيدفع هذا الإجراء الجديد الأندية إلى عدم التماطل في أداء الأجور الشهرية للاعبين، حتى لا تفاجأ بأنهم أصبحوا أحرارا في حال عدم توصل براتب شهرين.

وتعاني أغلب الأندية المغربية من مشاكل مالية تجعلها تتأخر في أداء أجور اللاعبين، لكن هذا القانون الجديد سيدفعها لبذل مجهودات مضاعفة لتوفير السيولة المالية اللازمة حتى لا تقع في المحظور.