أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان حمها الرامي إلى رفع الحجز التنفيذي، الذي كان مفروضا على نادي المغرب التطواني، والذي شمل حافلة النادي.
وكانت المحكمة قررت في وقت سابق حجز حافلة الفريق بسبب عدم سداد مستحقات أحد الموظفين السابقين في النادي.

وعليه، سيكون بإمكان الفريق التطواني استعادة حافلته التي افتقدها خلال المباريات الأخيرة من الموسم الماضي 2015-2016.
وتعيش معظم الأندية المغربية على وقع أزمات مادية خانقة، مما جعلها تعجز على الالتزام بتعهداتها المالية مع الأطراف المتعاملة معها.

وتعود فصول القضية إلى موسم 2010/2011 حينما كان موظف سابق بالنادي يشغل مهمة جلب المستشهرين، مع حصوله على نسبة مائوية، غير أنه حسب الشكاية لم يتوصل بالنسب المائوية التي يقننها الاتفاق المبرم بينه والمكتب المسير، مما دفعه إلى اللجوء إلى المحاكم. وأقرت المحمة الابتدائية في شهر ماي الماضي حجز حافلة الفريق، غير أن مسؤولي النادي التطواني استأنفوا القرار معتبرين أن الدعوى موجهة للمكتب وليس النادي الذي تعود اليه ملكية الحافلة. ويطالب المشتكي مبلغ 90 مليون سنتيم. ومن جهته توجه المدعي إلى محكمة النقض بالرباط، وهي آخر مرحلة من التقاضي، لإنصافه والفصل في القضية نهائيا.