بدا ولاة وعمال اقاليم المملكة المغربية في تفعيل  دورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في ما يتعلق بالدعم المالي للجمعيات، وتوقيع الشراكات التي أصبحت ممنوعة على الجمعيات التي يسيرها مستشارون جماعيون،ورفضت العديد من العمالات والولايات ملفات العديد من الجمعيات الرياضية وأمر وزير الداخلية الجماعات الترابية بفئاتها الثلاث، أي مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم، والمجالس الجماعية، بالالتزام بالمقتضيات والنصوص القانونية المنظمة لمنح الجمعيات والمنظمات المدنية والمؤسسات الخاصة، سواء تعلق الأمر بتوزيع المساعدات ودعم الجمعيات، أو إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها. وأكد لفتيت في دوريته التي وجهها إلى الولاة والعمال أن تعامل الجماعات الترابية مع الجمعيات لا يحترم، في حالات عديدة، المقتضيات القانونية المنظمة لتوزيع الدعم، وعقد الشراكات مع الجمعيات، مبرزا أن مجموعة من طلبات الاستشارة حول الموضوع لا تفتأ ترد على المصالح المختصة بالوزارة