دعا محمد  الهاني رئيس مصلحة رياضية  بوزارة الشباب والرياضة  ،الى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة واعتماد آليات التدبير التعاقدي، وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المرفق العمومي، باعتباره نشاطا تقوم الدولة بتقديمه والإشراف عليه تلبية لحاجيات أفراد المجتمع، وتحقيقا لمصلحة ذات منفعة عامة.

وأاضاف أن المشرع المغربي في ديباجته وأبواب دستوره لسنة 2011، مجموعة من الفصول التي ترسم الشروط والقواعد والمبادئ العامة الخاصة بنظام الحكامة الجيدة في تدبير المرفق العمومي. 

وذلك من خلال الباب الثاني عشر من الدستور، الذي ركز فيه على احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة ومراعاة المصلحة العامة للمواطنين، والتدبير التشاركي في إنجاز المهام، وتدبير المسؤوليات والتشاور، باعتبارهم مسالك قوية لإرساء المبادئ العامة للديمقراطية التشاركية.

قد يهمك أيضاً :

قوانين الأندية الجديدة تثير أزمة داخل وزارة الرياضة المغربية

وزارة الرياضة المغربية تكرم الأبطال الفائزين في الألعاب المتوسطية