علمنا من مصادر محلية ، أن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت حلَّ في مدينة الحسيمة من أجل تذويب جليد الغضب الذي عاشته المنطقة بعد تصريح أحزاب الأغلبية لأبناء الريف. وأضاف المصدر انه في هذه الاثناء يعقد لفتيت اجتماعا طارئا مع المنتخبين بالإقليم وممثلين عن عدد من جمعيات المجتمع المدني في مقر عمالة الحسيمة. وبالإضافة إلى لفتيت ، سيتوجه عدد من وزراء الحكومة المغربية إلى مدينة الحسيمة من أجل عقد مجموعة من اللقاءات مع المجتمع المدني والمنتخبين.

و كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن عددا من الوزراء سيقومون بزيارة لإقليم الحسيمة خلال الفترة المقبلة. وقال الخلفي خلال حلوله ضيفا على أحد البرامج التلفزية مساء يوم الأحد 21 مايو/ايار الجاري، "إن مجلس الحكومة الأخير اتُّخذ فيه قرار يقضي بقيام عدد من الوزراء بزيارات ميدانية متفرقة للوقوف على مسار تطور الأشغال بخصوص جملة من المشاريع بإقليم الحسيمة".

وأضاف الخلفي أن الحكومة حريصة على تسريع وتيرة الورش التنموية التي أطلقت في إقليم الحسيمة، منذ سنة 2015"، مضيفا أن " عددا من المشاريع، التي تنجز في الإقليم أوشكت أشغالها على الانتهاء، من قبيل الطريق السيار تازة الحسيمة، الذي وصلت أشغاله الى 75 في المائة، والذي كلف إنجازه حوالي 4 مليارات درهم لفك العزلة عن عدد كبير من المراكز القروية في إقليم الحسيمة، بالإضافة إلى برمجة مشاريع أخرى".

ويأتي تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة بعد أسبوع فقط على الاتهامات الخطيرة التي وجهها رئيس الحكومة وممثلين عن الأحزاب المشكلة لها لنشطاء الحراك بـ"السعي إلى المساس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وتلقي تمويل أجنبي وخدمة أجندات خارجية والسعي للانفصال عن المملكة"، وهي التهم التي ووجهت بغضب شعبي واستهجان كبير، ورد عليها نشطاء الحراك بمسيرة شارك فيها عشرات الآلف من المتظاهرين منهم من قدم من مدن بعيدة عن الحسيمة".