أسّست جمعيات ودرّاجون وحُكّام مغاربة لجنة أطلق عليها "لجنة إنقاذ الدراجة الوطنية" إثر الأزمة الكبيرة التي تعيشها هذه الرياضة في المغرب عقب المنتخب المغربي من النسخة الأخيرة لطواف المغرب.

وحسب بلاغ توصل "المغرب اليوم" بنسخة منه فإن أسباب الإقدام على هذه الخُطوة تأتي "بعد الأزمة الخطيرة التي تعيشها رياضة الدرّاجات نتيجة التسيير اللا مسؤول والعشوائي من الاتحاد المغربي للدراجات، وأيضا الاتهامات الخطيرة التي تمسّ بسمعة الأبطال المغاربة".

وأضاف البلاغ أن القرار جاء أيضا بعد رفض أغلب الدراجين والحكام والأندية المشاركة في أي منافسة ينظمها الاتحاد المغربي كشكل من أشكال الاحتجاج إلى حين تسوية المشاكل العالقة،

كاشفا أن اللجنة تضمّ أكثر من نصف الأندية المغربية وما يفوق 500 دراج ووجل الحكام، مبرزا أن الهدف هو مساندة دراجي المنتخب المغربي ورفض مثولهم أمام اللجنة التأديبية، بسبب "عدم شرعيتها" لأنها لم تنتخب في جمعية عمومية كما ينص القانون، بل عينت من طرف رئيس الاتحاد المغربي.

وكشف البلاغ أن الاتحاد المغربي يخرق البرنامج الوطني للمنافسات وينظم سباقات صورية من أجل "إيهام وزارة الشباب والرياضة والصحافة الوطنية بأن قضية المنتخب طويت"، مطالبة في الوقت ذات بمحاسبة المسؤولين عما وصلت إلى "الأميرة الصغيرة" مع تعديل القوانين الحالية وملاءمتها مع قانون التربية البدنية والرياضة، كما أكدت اللجنة أنها ستعمل مجددا على مراسلة وزارة الشباب والرياضة لمطالبتها بالتدخل لإنهاء حالة الجمود الذي دخلت فيها الدراجة المغربية منذ طواف المغرب.