قال رئيس المكتب الوطني للسياحة في تونس عبد اللطيف همام إن بلاده وضعت خطة لإنقاذ قطاع السياحة من حالة الركود التي يعيشها.

ويأتي ذلك في ظل تراجع عائدات قطاع السياحة إلى أكثر من النصف خلال العام الماضي، تحت تأثير هجمات استهدفت سياحا أجانب، حيث أجلت بعض الدول رعاياها بشكل مستعجل، ونصحت دول أخرى مواطنيها بتجنب السفر إلى تونس.

سقوط حر

الاقتصاد التونسي، الذي أنهكته الصراعات السياسية والتهديدات الأمنية، يحاول اليوم الوقوف على قدميه ليكون إحدى دعائم الاستقرار المنشود.

لكن ذلك لن يتحقق إلا بارتفاع عائدات قطاع السياحة، الذي يمثل ما نسبته 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتبين المعطيات أن السياحة في تونس استقطبت خلال الموسم السياحي 2009 - 2010 نحو 900 ألف سائح، بينما تراجع هذا الرقم إلى 200 ألف فقط خلال الموسم السياحي الماضي.

كما تشير الإحصاءات، التي أعلنها البنك المركزي التونسي نهاية الأسبوع المنصرم إلى أن عائدات قطاع السياحة تراجعت خلال الشهرين الأولين من العام الجاري بنحو 54% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

هذا التراجع الأضخم في عائدات السياحة جاء نتيجة الهجمات الدامية التي استهدفت قطاع السياحة العام الماضي، والتي كان أولَها هجوم متحف باردو، الذي راح ضحيته 21 سائحا في الـ 18 مارس/آذار عام 2015؛ ليصيب الإرهاب بعدها بثلاثة أشهر فقط، مرة أخرى قطاع السياحة في مقتل، حين شن مسلحون هجوما عنيفا على فندق على شاطئ مدينة سوسة الساحلية في 26 يونيو/حزيران عام 2015، أودى بحياة 38 سائحا.

خطة إنقاذ

وأمام هذا الوضع الكارثي لقطاع السياحة، تسابق السلطات التونسية الزمن لإنجاح الموسم السياحي الصيفي، الذي بات على الأبواب.

فقد أعلن المكتب الوطني للسياحة عن خطة لإنعاش قطاع السياحة تهدف إلى جلب المزيد من السياح الأجانب.

وتقضي الخطة بإقناع الشركات السياحية الكبرى في أوروبا بتوجيه السياح إلى تونس، وإنجاز حملة إعلامية كبرى لتحسين صورة البلاد في أعين السياح الغربيين.

وقال مدير المكتب الوطني للسياحة عبد اللطيف همام إن قطاعه نظم رحلات استطلاعية في جزيرة جربة غرب البلاد لوكلاء سياحيين من روسيا خلال شهر مارس/آذار المنصرم.

كما يخطط المكتب لتنظيم رحلات مماثلة يتم خلالها اصطحاب عدد من السياح وممثلي عدد من المؤسسات الإعلامية الفرنسية في جولة لإقناعهم بتحسن الوضع الأمني وتطور الخدمات السياحية في تونس.

ويبدو التحدي كبيرا أمام قطاع السياحة في تونس، حيث تعيش البلاد في حالة طوارئ تم تمديدها ثلاثة أشهر أخرى، وهو ما يعكس وجود تهديدات أمنية حقيقية. كما أن دولا عديدة أصدرت تعليمات لمواطنيها بالامتناع عن زيارة بعض المناطق حرصا على سلامتهم.

ويعني فشل خطة إنقاذ السياحة حرمان تونس من عائدات مهمة هي بحاجة ماسة إليها لتخفيف الضغط المتزايد على الاقتصاد، والذي بدأ ينذر بوقوع ثورة أخرى.