أعلنت مجموعة أكور لإدارة الفنادق العالمية والتي تملك في محفظتها 6 علامات فندقية، عن خططها لافتتاح 8 فنادق في الإمارات خلال العام الحالي 2014، تتوزع على 3 إمارات كالتالي : 43 في دبي و3 في الفجيرة وفندقين في أبوظبي. وتتمثل الفنادق الثلاثة بدبي في كل من سوفيتيل شارع الشيخ زايد ووبولمان أبراج بحيرات الجميرا، وأداجيو البرشا. أما الفجيرة فهي أداجيو تاون سنتر، ونوفوتيل تاون سنتر..وأيبيس تاون سنتر. بينما تتمثل فنادق العاصمة أبوظبي في كل من نوفوتيل وأداجيو البستان. وتبلغ السعة الإجمالية التقديرية للفنادق الثمانية ـ بحسب جريدة "البيان" ـ 2161 غرفة، موزعة كالتالي 905 غرفة لدبي و616 غرفة في الفجيرة و640 غرفة في أبوظبي. ليصل إجمالي غرف المجموعة الفرنسية في الإمارات إلى 27 فندقاً تتضمن 7661 غرفة. كما وقعت المجموعة على عقد لإدارة فندق أيبيس المركز التجاري العالمي 2 بدبي الذي يتألف من 588 غرفة فندقية وسيتم افتتاحه رسمياً خلال العام 2016. وتستحوذ الإمارات بذلك على 58% من فنادق أكور التي من المزمع افتتاحها خلال العام الحالي في الخليج، كما تستحوذ على ما يقارب 52% من إجمالي عدد الغرف الفندقية للمجموعة بالمنطقة بواقع 19 فندق بـ5500 غرفة متبوعة بالسعودية التي تملك 14 فندقاً يضم 3900 غرفة ثم البحرين بثلاث فنادق و550 غرفة والكويت بفندقين بـ300 غرفة، وفندقاً واحداً بكل من قطر وعمان بسعة 200 غرفة لكل فندق. وأكد كريستوف لانديه، المدير العام لـ"أكور الشرق الأوسط على أن فوز الإمارات دبي بإكسبو 2020 دفع معظم المجموعات الفندقية إلى تحويل أنظارها صوب الدولة، للاستفادة من الزخم التنموي الكبير الذي ستشهده السنوات الست القادمة، مشيراً إلى ان أكور تجري حالياً مشاورات ومناقشات لافتتاح فنادق في مدينة المطار التي ستستضيف الإكسبو. وأشار إلى أن قرار حكومة دبي في إعفاء الفنادق الجديدة من فئتي 3 و4 نجوم التي ستطلق في الفترة ما بين 2014 و2017 من رسوم البلدية البالغة 10%، كان لها الأثر الكبير على تسريع أعمال بناء الفنادق من أجل الاستفادة من قرار الإعفاء، مشيراً إلى أن أكور تعتبر المجموعة الأكثر حضوراً في فئة الفنادق الاقتصادية في الإمارات من خلال علامتي نوفوتيل وأيبيس. وأضاف بأن مدينة دبي بحاجة في الفترة المقبلة إلى التركيز على الفنادق من الفئات الاقتصادية بشكل أكبر، وذلك لاستقطاب مختلف شرائح السياح والزوار، خصوصاً وأنها دبي- تملك بنية فندقية فاخرة (5 نجوم) قوية وكافية، مع المخططات المستقبلية، مشيراً إلى أن قرار الإعفاء يصب في هذا السياق.