استنكر الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ما شهدته الانتخابات المتعلقة بمجلس المستشارين “مجددا من ممارسات مسيئة بشكل كبير للمسار الديمقراطي في بلادنا، أثناء الحملة الانتخابية وعملية التصويت ومسلسل الإعلان على النتائج، ومن استعمال فاضح ومفرط للمال، بشكل مناف تماما للقانون وللأخلاق وللالتزام السياسي، ولأبسط شروط التنافس الحر والنزيه والمتكافئ”، وذلك بعد عدم حصوله على أي مقعد في هذه الانتخابات.وأكد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له عقب اجتماعه الأربعاء، “مواصلة سعيه ونضاله من أجل أن تكون الانتخابات السليمة والنزيهة والشفافة محورا أساسيا لتعميق الممارسة الديمقراطية ببلادنا، وجزء فاصلا من إصلاح الحقل السياسي واسترجاع الثقة، وإعادة الاعتبار للفعل السياسي النبيل، ومصالحة المواطنين مع الشأن العام، ورفع منسوب مصداقية المؤسسات المنتخبة عبر إدماج فعلي وحقيقي لخير ما تزخر به بلادنا من طاقات وكفاءات”.

من جهة أخرى، أكد الديوان السياسي الموقف الذي عبر عنه دائما حزب التقدم والاشتراكية بخصوص “الجدوى الفعلية من وجود مجلس المستشارين في الهرم الدستوري الوطني، وحول أدواره السياسية ووظائفه المؤسساتية، بغض النظر عن مكانة حزبنا فيه”، موردا أن هذا الموقف ينطلق من تساؤلات عميقة ووجيهة تتصل بتركيبة هذا المجلس، وبطريقة انتخاب أعضائه التي يتعين إعادة النظر فيها بشكل عميق في حالة الاحتفاظ به.

من جهته، قال محمد الغزالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، في اتصال مع هسبريس، إن الغرفة الثانية أحدثت من أجل ضمان تمثيلية عدد من الفئات في البرلمان، والمساهمة في تجويد التشريع، مشيرا إلى أن عددا من القوانين أدخل عليها مجلس المستشارين تعديلات مهمة للغاية.وأكد أستاذ العلوم السياسية أهمية الغرفة الثانية شريطة أن تكون مدخلاتها سليمة، وذلك عبر محاربة مظاهر إرشاء الناخبين الكبار.واعتبر المتحدث لهسبريس أن دعوة حزب التقدم والاشتراكية إلى إعادة النظر في الغرفة الثانية، “غير جدية، وموجهة أساسا للاستهلاك الداخلي”، مبرزا أن الأحزاب تنتقد دائما المؤسسات التي تفشل في التواجد بها.

قد يهمك أيضَا :

حداد والمكاوي يفوزان بمقعدين في مجلس المستشارين عن جهة بني ملال

التجمعية مرسلي تفوز بعضوية المستشارين للصُناع التقليديين في الدار البيضاء