وقفت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المغربي، خلال اجتماعها الأسبوعي، على مستجدات الساحة الوطنية التي وصفتها بأنها “تتسم باطراد الارتباك الحكومي والخلافات وسط أطياف الأغلبية”، مما أدى إلى حالة “انسداد” حكومي جديد. وقالت اللجنة التنفيذية في بيانها، إن الارتباك الحكومي تلته تبعات سلبية على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المغرب، مما يستدعي التداول في دقة وما تقتضيه من تعبئة وطنية متواصلة للتصدي للتحديات اليومية التي يعانيها المواطن في الولوج إلى الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والشغل والتنمية.

وأضاف البيان، أنه ناهيك عن تحديات القضية الوطنية والمصالح الدولية والجيو-ستراتيجبة للمغرب وما تستلزمه من جبهة داخلية قوية ومتماسكة، لقضاء مصالح المواطنات والمواطنين التي لا تنتظر، وأوراش البناء والإصلاح المعلن عنها مؤخرًا لاسيما في التشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية والعدالة الضربية، رهينة حكومة مزاجية بأغلبية غارقة في الأنانيات وصراعات الزعامة والربح والخسارة.

وأوضحت اللجنة التنفيذية في ذات البلاغ، أنها تلقت باندهاش متزايد كيف تجتهد الحكومة في التنصل من مسؤولياتها وافتعال الخلافات داخل أغلبيتها للهروب من تقديم الحساب للمواطنين والفاعلين والرأي العام، وكيف أن جهود الحكومة تتعطل، في المقابل، حينما يتعلق الأمر ببلورة التدابير الناجعة والحلول العملية والتفاعل السريع في التجاوب مع الحاجيات الملحة لشرائح واسعة من الشعب المغربي، ولاسيما في إيجاد الشغل، وحماية القدرة الشرائية ومواجهة غلاء المعيشة وتفقير الطبقة الوسطى.

وذكرت اللجنة، أنه سبق أن قدم فريقا حزب الاستقلال في البرلمان المغربي مذكرة إلى رئيس الحكومة من أجل قانون مالي معدل في منتصف عام 2018، إلا أن الحكومة مصرة على نهج المنطق العقابي تجاه المواطن في تدبير مخرجات الحوار الاجتماعي، بحيث ليس هناك في الأفق المنظور تطبيق لما سبق أن وعدت به الحكومة المواطن.

قد يهمك أيضاً :

بركة يفتح النار على الحكومة ويدعو لإنهاء الانتظار

بركة يُوجه الرسائل ويصف خطابات خصومه بـ"غوغائية"