ثمَّن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي، عاليا، قرار العاهل المغربي محمد السادس بتشكيل لجنة مُتخصّصة لإجراء التحقيقات الضرورية في القرار الأخير لمجلس المنافسة حول موضوع المحروقات.

واعتبر وهبي أن هذا القرار الحكيم والجريء للملك، هو قرار دستوري يستند على مقتضيات الدستور لا سيما الفصل 42 منه، الذي ينص على أن الملك رئيس للدولة، والحكم الأسمى بين المؤسسات، والساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات الدستورية.

وأوضح الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أنه انطلاقا من الفصل 42 من الدستور يكون الملك جاء للتأكيد على ضرورة احترام مضمون الفصل 166 من الدستور الذي ينص على أن مجلس المنافسة هو "هيئة مكلفة بتنظيم منافسة حرة ومشروعة، وضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية من خلال ضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسة المنافية لها، والممارسة التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار".

وأكد وهبي أن الخطوة غير المسبوقة التي قام بها الملك اليوم، لا تحمي استقلالية مؤسسات الحكامة الجيدة والتقنين فقط، بل من شأنها ترسيخ هذه الاستقلالية أثناء الممارسة كذلك، ومن تم تحقيق الغايات الدستورية الكبرى من إحداث هذه المؤسسات، التي على عاتقها مسؤوليات كبرى، لكونها تباشر الاشتغال على ملفات ضخمة وحساسة، مما يتطلب الاستقلالية التامة والمسؤولية والنزاهة والتجرد في اتخاذ القرار.

وأوضح وهبي أن قرار اليوم غير المسبوق هو كذلك تفعيل للمقتضى الدستوري "ربط المسؤولية بالمحاسبة" على مستوى مؤسسات الحكامة، وفيه احترام دقيق لتوازي الشكليات، فأعضاء هذه المؤسسات الذين يستمدون تعينهم واستقلاليتهم من ضمانات جلالة الملك، فهم كذلك مسؤولون أمامه.

وأكد وهبي على أن قرار اليوم التاريخي، هو إشارة واضحة من ملك البلاد، حول انشغاله الكبير وحرصه الدقيق على تتبع القضايا والملفات التي لها انعكاس مباشر على حياة المواطنات والمواطنين.

قد يهمك أيضَا :

حرب جديدة بين "الجرار" و"المصباح" ومطالب بفتح تحقيق قضائي

أزمة فى البرلمان عقب اختفاء مغربيات رفقة أبنائهن بمخيمات الهول في سورية