نفى البرلماني والنقابي مصطفى الشناوي أن تكون "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" قد طلبت من رئيس الحكومة، أو اتّفقَت معه، على اقتطاع مقابل ثلاثة أيام من أجور الموظفين.

وتعليقا على قرار العثماني المبني على مبادرة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية التي "اقترحت اقتطاع أجر يوم عمل واحد" لشهر أبريل الجاري وشهري ماي ويونيو القادمَين، وتحويله إلى الصندوق الخاص بتدبير مواجهة جائحة كورونا، قال الشناوي إنّ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل "دعت في بلاغها المؤرخ بـ 19 مارس موظفي القطاع العام إلى المساهمة المالية في الصندوق"، وهي "دعوة لكل موظف بأن يساهم حسب إمكانياته وبشكل اختياري".

وأضاف البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي أنّ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أكّدت الموقف نفسه خلال الاجتماع الذي دعا إليه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مع النقابات.

ويقضي قرار العثماني الموجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمنتدبين السامين والمندوب العام بالاقتطاع من الأجرة الصافية لجميع موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتعاقد والتعاضد.

واسترسل الشناوي معلّقا على ما عبّر عنه سعد الدين العثماني في هذا الصّدد، قائلا إن "الفصل 40 من الدستور الذي تكلم عنه رئيس الحكومة يقول: على الجميع أن يتحمل التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد وكذا تلك الناجمة على الآفات والكوارث"، ثم تساءل: "فهل تحمّل الجميع مسؤوليته؟ وهل فرضت الدولة على الجميع تحمّل جزء من التكاليف ولم يبقَ إلا الموظفون؟ وهل ساهمت الشخصيات والمؤسسات ذات رؤوس الأموال الكبيرة والأرباح السمينة والخيالية بشكل وازن؟ وهل يعطي الفصل 40 الحق لرئيس الحكومة للقيام بما قام به وبالشّكل الذي قام به؟".

كما تساءل الشناوي: "ألم يجد رئيس الحكومة وحزبه وأغلبيّته في هذه اللحظة إلا الموظفين للاقتطاع للصندوق؟ وهل لأنهم مغلوب على أمرهم يقتطع لهم من المنبع دون أخذ رأيهم؟

ونفى الشناوي أن يكون الموظفون يتهربون من القيام بواجبهم والمساهمة في صندوق كورونا، وزاد مؤكّدا أنّ ما يطالبون به هو "العدالة على مستوى المساهمة".

في السياق نفسه، قال مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنّقابة الوطنية للصّحة، إنّ "موظفي الصّحّة يقومون الآن بواجبهم المهني والإنساني والوطني، ويضحّون براحتهم، ويخاطرون بصحتهم وحياتهم، وقد يعرضون سلامة أسرهم للخطر، ولم يطالبوا بتلبية مطالبهم المشروعة الآن، ولم يتلقوا أي دعم أو تحفيز من الحكومة أو الوزارة إلا بعض الكلام".

وشدّد النقابي والبرلماني على أنّه انطلاقا من كل هذه المجهودات التي يقوم بها مهنيّو الصحة في هذه اللحظة الحرجة، ونظرا لأنهم في الواجهة الأولى للتصدي للفيروس ومخلفاته، "كان على الحكومة على الأقل أن تقوم بتحفيزهم، من خلال إعفائهم من أي مجهود إضافي الآن".

قد يهمك أيضَا :

الشناوي يدعو إلى "جبهة وطنية" ضد "المادة 9" من قانون المالية

مصطفى الشناوي يراسل وزير الداخلية المغربي بشأن معاناة أساتذة التعليم الفني في البيضاء