شارك أطر ومسؤولون إداريون بمجلس المستشارين(الغرفة الثانية من البرلمان المغربي)، في دورة تكوينية حول تأهيل الكفاءات البشرية والقدرات الإدارية لتدبير المجلس لعلاقاته مع المجتمع المدني ولآليات الديمقراطية التشاركية.

وتهدف هذه الدورة التكوينية، التي تنظم على مدى يومين، بشراكة مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني، إلى تقوية قدرات الكفاءات البشرية لمجلس المستشارين في تدبير علاقته مع المجتمع المدني، وتملك الأطر الإدارية للمجلس، وخاصة فرقه ولجانه، للقواعد الدستورية والقانونية والآليات التنظيمية والإدارية للتواصل البرلماني المدني.

وأبرز عضو مكتب مجلس المستشارين، السيد أحمد التويزي، المكلف بالعلاقات مع المحيط المؤسساتي، دور هذا التكوين الذي سيساهم في تطوير قدرات الأطر والمسؤولين الإداريين للمؤسسة التشريعية في تفاعلها مع المجتمع المدني.

وأكدالتويزي أن هذه الدورة تشكل مناسبة لشرح المقتضيات الجديدة في هذا المجال، خاصة المادتين 14 و 15 المرتبطتين بحق المواطنين في تقديم مقترحات في المجال التشريعي وعرائض للسلطات العمومية.

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية للمركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني، ديما جويهان، إن هذه الدورة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية والعلاقة مع المجتمع المدني.

وأشارت إلى أن هذه الدورة التكوينية تشكل جزء من برنامج تعزيز قدرات المجتمع المدني في المغرب الذي يروم دعم تفعيل آلياته التشاركية من خلال هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، مذكرة بأنه سيتم خلال هذه الدورة تقديم تجارب بعض الدول.

وتتمحور هذه الدورة التكوينية على الخصوص حول المرجعيات الدولية لعلاقات البرلمان مع المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية البرلمانية، والمرجعيات الوطنية والمرتكزات والقواعد الدستورية لعلاقات البرلمان مع المجتمع المدني وللديمقراطية التشاركية، والتجارب الدولية الفضلى لتدبير البرلمان لعلاقاته مع منظمات المجتمع المدني ولآليات الديمقراطية التشاركية.