يعقد مجلس النواب اليوم الاثنين الموافق 4 حزيران /يونيو، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الأسبوعية، تبعا للمقتضيات الدستورية.

وسيترافع الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة خلال هذه الجلسة على مجموعة من القضايا، حيث سيسائل الفريق الحكومة في شخص وزير الاقتصاد والمالية عن التدابير المتخذة لتقييم انعكاسات وآثار قرار تحرير سعر صرف الدرهم وأسعار المحروقات على جيوب المغاربة والاقتصاد الوطني.

وسيسائل الفريق النيابي للبام الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة بشأن التلاعب في أثمنة الدقيق المدعم، وبشأن الإجراءات والتدابير المتخذة لزجر المتلاعبين في أثمنة وجودة الدقيق المدعم.

وسيتطرق الفريق النيابي إلى مجال الصحة، وسيتم سؤال وزير الصحة عن الإجراءات المتخذة لمعالجة إشكال عدم اعتراف الجامعات المغربية بالدبلوم المسلم لخريجي السلك الثاني للممرضين، حيث أن بعض الجامعات الوطنية ترفض اعتماد هذا الدبلوم في الانتقاء والتسجيل في سلك الدكتوراه رغم اتخاذ الوزارة إجراءات تهم فتح سلك الماستر في بيداغوجية العلوم التمريضية وتقنيات الصحة بالمعاهد العليا، كما تم تمكين حاملي دبلوم الطور الأول في الدراسات شبه الطبية المسلم من طرف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي من ولوج سلك الماستر المفتوح بالكليات الوطنية، كما تم فتح باب الولوج إلى سلك الدكتوراه بالنسبة لحاملي شهادة السلك الثاني في الدراسات شبه الطبية المسلم من طرف المعاهد، وذلك في إطار تسوية الوضعية العلمية لفائدة الممرضات والممرضين.

وسيولجه الوزير ذاته، سؤال الفريق البرلماني بشأن التدابير المتخذة لتدبير مشكل تعطل التجهيزات الصحية بالمستشفيات العمومية وتأثيراته السلبية على السير العادي للخدمات الطبية.

وسيسائل الفريق النيابي بشأن غياب إستراتيجية مندمجة لتفعيل برامج صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتحسين خدمات وأداء صندوق التماسك الاجتماعي.

ويتوجه فريق الأصالة والمعاصرة كذلك إلى وزير الشباب والرياضة والذي سيتم سؤاله بشأن وضعية الأطر المساعدة بقطاع الشباب والرياضة حيث أنه بالرغم من الدور الهام الذي تؤديه، بكل كفاءة وجدية، في تأطير وتدبير وتسير الأندية النسوية ودور الشباب، رياض الأطفال، وغيرها من المصالح بمقرات مختلف المديريات، إلا أن هذه الفئة تعاني من وضعية مادية واجتماعية صعبة حيث لا يتجاوز سقف اجرها الشهري 500 درهم ومنحة سنوية تقدر ب 1080 درهما فقط، فضلا عن حرمانها من العديد من المزايا والخدمات الاجتماعية كالتغطية الصحية والتقاعد التي يتمتع بها غيرها من موظفي الوزارة.

وتتوجه أسئلة الفريق أخيرًا في مجال التعليم، وسيسأل المجهودات التي تبذلها الوزارة من أجل النهوض بقطاع التعليم وخلق عدالة مجالية بين مختلف جهات المملكة ومنها جهة مراكش أسفي.