يخوص حزب الاستقلال في الدائرة الانتخابية المحلية قلعة السراغنة، الاستحقاقات التشريعية المقبلة، بعزم وثقة كبيرين على نيل مقعد من المقاعد الأربعة المخصصة للدائرة الانتخابية، معتمدا على النتائج الطيبة التي حصدها في المحطات الانتخابية الماضية، الجماعية منها وانتخابات المجلس الإقليمي ومجلس الجهة ومجلس المستشارين، بلائحة تضم أربعة مرشحين جمعوا الكفاءة والقرب والتسيير الانتدابي، حيث تضم إلى جانب وكيل اللائحة احمد التومي رئيس الجماعة الترابية القروية سيدي عيسى بن سليمان، ومستشار وزاري ومسؤول أممي سابق، -تضم- يوسف أخديد عضو مجلس الجماعة الترابية الحضرية لقلعة السراغنة والذي قاد لائحة الحزب خلال الانتخابات الجماعية السابقة، والتي حققت نجاحا باهرا بفضل الأطر الشابة التي ضمتها، وعبد الكبير كبدي، مستشار جماعي، وعضو مجلس جهة مراكش أسفي، والمولودي بن رزوق مستشار جماعي، نائب رئيس الجماعة الترابية الدشرة.

إضافة لما سبق، فسيرة وكيل اللائحة أحمد التومي، حبلى بالتحصيل والعطاء، فإلى جانب كونه مهندس اتصالات خريج المدرسة الوطنية العليا للمواصلات بباريس ورئيس جماعة ومستشارا وزاريا ومسؤولا أمميا سابقا، فهو حاصل على دبلوم ماجستير أعمال (MBA) من جامعة جورج طاون بواشنطن، ومدير مركزي سابق بوزارة البريد والمواصلات، وقد مثل المغرب بمنظمات ومؤتمرات عدة، كالبنك الدولي بواشنطن والمنظمة العالمية للتجارة، والاتحاد الدولي للمواصلات بجنيف والمفوضية الأوروبية والاتحاد العربي للاتصالات، ومنظمات إقليمية ودولية أخرى، وانتخب سنة 2001، لولايتين متتاليتين، مديرا عاما ورئيسا تنفيذيا للمنظمة العالمية للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية (واشنطن)، ونائب سابق للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بالصفة، و عضو سابق بالمجلس الإقليمي لعمالة إقليم قلعة السراغنة.

أما بخصوص البرنامج الانتخابي، فالحزب بالدائرة الانتخابية المحلية قلعة السراغنة يخوض التشريعيات ببرنامج محلي يتناغم مع البرنامج الوطني ويراعي الخصوصية المحلية للإقليم، في ستة أقطاب رئيسية:
القطب الأول: مساءلة كثيفة للحكومة:
حضور دائم ومتصل ومشاركة فاعلة في أشغال مجلس النواب ولجانه، لضمان تمثيل مشرف وفعال للإقليم بقبة البرلمان، ومساءلة حثيثة للعمل الحكومي من خلال تقديم أكبر عدد من الأسئلة الكتابية والشفهية للمسؤولين الحكوميين والحرص على متابعتها، والحرص على استفادة الإقليم من مختلف برامج القطاعات الحكومية ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها.

القطب الثاني: الترافع لدى الحكومة من أجل تحقيق انتظارات المواطنين في مجالات:
تعزيز البنية التحتية الطرقية للإقليم وتجديدها وصيانتها الدورية وإنشاء قناطر ومسالك قروية جديدة، العناية بالعالم القروي ومحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي وتأهيل العنصر البشري، وتعميم الربط بالشبكات وتوفير التجهيزات الأساسية والخدمات العمومية بمختلف أرجاء الإقليم (الكهرباء والإنارة العمومية – الماء الصالح للشرب – التطهير الصلب والسائل – …)، وتعبئة الموارد المائية السقوية اللازمة للرفع من الإنتاج الفلاحي وتجاوز إكراهات تدبيرها.

توسيع العرض المدرسي وتأهيل التعليم الجامعي وتطوير بنيات التكوين المهني بالإقليم، وتطوير المنظومة الصحية والاستشفائية والرفع من مستوى التأطير الطبي بالإقليم (تنويع التخصصات الطبية، توفير الأطر الطبية وشبه الطبية والتمريضية اللازمة وتعميمها على مختلف الوحدات الصحية بالإقليم)، توفير عرض سكني ملائم وتأهيل السكن القروي وتنظيم استعمال المجالات الترابية.

إدماج أمثل للقوة العاملة السرغينية الشابة المؤهلة في سوق الشغل الوطني والجهوي والمحلي، وتطوير منظومة النقل بين المدن والنقل البيجماعي والنقل الحضري بالإقليم، ومحاربة آثار الفيضانات والجفاف وحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

القطب الثالث: قوة اقتراحية مهمة لتطوير التشريع، خصوصا في المجالات ذات الأهمية القصوى بالإقليم:
كإشكاليات الوضعية العقارية لأراضي الجموع بالإقليم، والتدبير الاجتماعي لمياه السقي وتوزيع الموارد المائية، بالإضافة إلى التنظيم التعاوني وتطوير الاقتصاد الاجتماعي التضامني، والتضريب الفلاحي، والتأمين على الأنشطة الفلاحية.

القطب الرابع: الدفاع اليومي عن مصالح المواطنين لدى مختلف الإدارات والمصالح العمومية:
حماية حقوق الأفراد والجماعات في مواجهة شطط بعض المسؤولين وضمان حقوق المرتفقين، والاهتمام بقضايا القاعدة العريضة للجالية السرغينية بالخارج والعناية بالمهاجرين وأسرهم، والدفاع عن القضايا العادلة والمشروعة لبعض الفئات الاجتماعية الهشة والمقصية.

القطب الخامس: الدبلوماسية البرلمانية الموازية:
استثمار العمل الدبلوماسي البرلماني داخل مجموعات الصداقة البرلمانية من أجل تحسين صورة المغرب في المنتظم الدولي وتثمين أواصر التعاون مع دول العالم وتعزيز سبل الشراكة الخارجية المنتجة والترويج الأمثل لموارد وإمكانات إقليم قلعة السراغنة، لتحفيز الاستثمار الأجنبي وتحقيق الإشعاع الترابي للإقليم في مختلف المحافل الدولية.

القطب السادس: مزيدا من القرب من المواطنين:
فتح “مكتب النائب البرلماني” للتواصل الدائم مع المواطنين وتنظيم ديمومة لتلقي شكاياتهم ومتابعة متصلة لقضاياهم وبحث سبل حل مشاكلهم والاهتمام بانشغالاتهم، وتنظيم لقاءات تواصلية دورية مع ساكنة الإقليم عموما والمجموعات السوسيومهنية بشكل خاص (منتخبون، طلبة، شباب معطل، رياضيون، أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، جمعيات مهنية، جمعيات تنموية، أسر في ظروف صعبة، فئات مهمشة، متضررون، …..)، ومواكبة دائمة لمختلف الأنشطة والمبادرات المحلية وحضور متصل في مختلف التظاهرات واللقاءات العمومية للمتابعة الحثيثة للتطورات والوقوف على الانتظارات الملحة لساكنة الإقليم.

خلق صفحة للتواصل الاجتماعي “مع النائب” للتفاعل المستمر مع ساكنة الإقليم وتلقي التساؤلات والتجاوب الإيجابي مع الانتظارات وتعميم نشرة تواصلية سنوية “حصيلة النائب” لإطلاع ساكنة الإقليم على عمل النائب البرلماني وتتبع أنشطته ومتابعة وتقييم أدائه البرلماني.