نجت ميزانية البرلمان من خطة الريجيم التي اعلنتها حكومة سعد الدين العثماني اتجاه جيوب المغاربة وكشفت ارقام مشروع القانون المالي التعديلي ان البرلمان بمجلسيه حافظ على ميزانية حوالي 61 مليار سنتيم لاداء تعويضات وامتيازات البرلمانيين واجور وبريمات الموظفين.واظهرت الأرقام الرسمية التي حصل عليها منبر Rue20 أن ميزانية التسيير المتعلقة بشراء المعدات والنفقات المختلفة لم تتعرض لاي تغيير رغم مرور أزيد من ثلاثة أشهر على عطالة 80 من البرلمانيين بسبب جائحة كورونا.

وعزت مصادرنا السبب الى إستمرار أزيد من 515 برلماني من الاستفادة من جميع الامتيازات التي تخولها لهم الظروف العادية ومن بينها الاستفادة من بونات المازوط الشهري رغم عدم التحاقهم بالمؤسسة التشريعية.المصادر ذاتها شددت على أن امتيازات البرلمانيين غير معنية بسياسة التقشف التي نهجها العثماني بما في ذلك تعويضات المهام الخارجية التي ظلت مستقرة دون ان يطالها أي تغيير رغم توقف كافة المهام الرسمية الخارجية بسبب توقف الرحلات الجوية.

قد يهمك ايضا:

لجنة الداخلية بالمستشارين تصادق على قانون جديد لدعم الأسر المغربية الفقيرة

أحزاب سياسية مغربية تعرض تصوراتها لإنعاش الاقتصاد بعد أزمة فيروس "كورونا"