أسبوع يفصلنا عن إجراء ثاني انتخابات تشريعية بعد دستور 2011، وتعرف الحملة الانتخابية منافسة شديدة بين حزب"العدالة والتنمية" وحزب "الأصالة والمعاصرة".

علما أن النظام الانتخابي الجديد الذي يقضي بخفض العتبة إلى 3 بالمائة، يمثل عقبة أمام إفراز أغلبية حكومية.

"البيجيدي" الأوفر حظا.. لكن ما هي تحالفاته؟

يرى المحلل السياسي مصطفى السحيمي، أن أكثر السيناريوهات حضورا، هو تصدر العدالة والتنمية للنتائج الانتخابات، كما حدث في انتخابات 2011،  لكنه سيواجه صعوبات كبيرة في جمع 198 مقعدا من أجل تشكيل الأغلبية في البرلمان، ويكون بالتالي قادرا على تشكيل الإتلاف الحكومي، “لأنه من المستحيل أن تمتد الأغلبية الحكومية الحالية، نظرا للانشقاقات العديدة التي عرفتها” على حد تعبير السحيمي.

وبصرف النظر عن التحالف “الثابت” بين “العدالة والتنمية” وحزب “التقدم والاشتراكية”، فإن عبد الإله بنكيران لم يحصل على دعم صريح من طرف حلفاءه الآخرين. ذلك أن التجمع الوطني للأحرار، في شخص زعيمه صلاح الدين مزوار، عبر عن مواقف انتقادية له، واتهمه ب”الهيمنة” وإطلاق “خطاب عنيف وغير أخلاقي ضده”.

منذ وصول حزب “التجمع الوطني للأحرار” إلى الحكومة في 2013 ليحل محل حزب “استقلال” الذي اختار الانضمام إلى صفوف المعارضة، لم تكن علاقة “العدالة والتنمية” بالحليف الجديد جيدة على الإطلاق، حيث صار مزوار خصما لبنكيران أكثر من كونه حليفا.

وفي المقابل، واجه بنكيران صعوبات أقل مع حليفه الآخر المتمثل في  حزب “الحركة الشعبية”، والذي عبر أعضاؤه عن عدم امتناعهم في المشاركة في التحالف الحكومي المقبل إذا فاز “العدالة والتنمية” في الانتخابات.

"الاستقلال" غير واضح و”الاتحاد” ضد “البيجيدي”

يستطيع بنكيران إقناع حزب الاستقلال بالتحالف معه، نظرا لمرجعيتهما الاسلامية المشتركة. وعلى الرغم من ذلك، يصعب التنبؤ بمواقف أمينه العام حميد شباط، بعدما قرر هذا الأخير الانسحاب من الحكومة عام 2013.
أما بالنسبة لحزب “الاتحاد الاشتراكي” فقد عبر عن موقفه المعادي من وصول الإسلاميين للسلطة، عندما حذر أمينه العام ادريس لشكر، من تكرار “سيناريو سوريا” في المغرب، في حالة فوز “العدالة والتنمية” في الانتخابات.

إذا كان حزب “العدالة والتنمية” مضطرا لتقديم تنازلات لتلبية الطموحات الوزارية لأولئك الذين وافقوا ان يكونوا إلى صفه، سيحصل المغرب حتما على أغلبية حكومية هشة، وستكون مهددة بفقدان تماسكها في أية لحظة.

"البام "زعيم المعارضة؟

يبدو التنافر بين حزب “العدالة والتنمية” و”الأصالة والمعاصرة” واضحا منذ البداية، ويتوقع محللون أن يقود هذا الأخير المعارضة، بعدما حاز المركز الرابع في الانتخابات التشريعية لعام 2011، ومن غير المرجح أن يفوز بالرتبة الأولى في الانتخابات الحالية.

وفي موقع المعارضة، سيكون “الأصالة والمعاصرة” قادرا أن يضم إلى صفه القوى السياسية التي أظهرت عداءها للإسلاميين مثل “الاتحاد الاشتراكي” “التجمع الوطني للأحرار” و”الاتحاد الدستوري” وعدد لا يحصى من الأحزاب السياسية التي ستتمكن من الوصول إلى البرلمان بفضل خفض معدل العتبة.