قدم فريق الأصالة والمعاصرة في الغرفة الأولى، بطلب إلى رئيس مجلس النواب، لدراسة إمكانية تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بخصوص الجدل بشأن التعيينات في المناصب العليا التي أقدمت عليها الحكومة مؤخرًا.

وقالت المراسلة لـ "كود"، إنه توجه للحكومة انتقادات واسعة بخصوص مصداقية التزامهما بالمساطر القانونية المتبعة، ومدى احترامها وتطبيقها السليم لتعيين المسؤولين في مختلف القطاعات الحكومية والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية".

وأضافت المراسلة أن من أهم الانتقادات، أن هذه التعينات يغلب عليها الخضوع إلى الولاء الحزبي للتحالف الحكومي، إضافة إلى شكوك في اعتاد شروط على المقاس للولوج إلى مواقع المسؤولية.

وأكدت المراسلة أن الحكومة الحالية لم تقدم إلى حد الآن، بعد أكثر من سنة ونصف من تنصيبها، أية حصيلة تهم التعيينات في المناصب العليا، مقابل عرضها لحصيلة أدائها بعد سنة من تنصيبها.