اتهم مستثمران أجنبيان برلماني سابق وموثقة ورجل أعمال بالنصب عليهما في مجال العقار بمدينة مراكش. وذلك من خلال شكاية راسلا في شأنها وزير العدل ورئيس النيابة العامة، حيث اتهما من خلالها السالف ذكرهم بـ "تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والنصب".

وبحسب مصادر صحفية، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت تحرياتها المعمقة حول ملابسات الشكاية التي أوردت أسماء معروفة، من بينها مستشار برلماني سابق عن حزب ينتمي إلى الأغلبية الحكومية، إلى جانب رجل أعمال في مجال الإنعاش العقاري بمراكش، وموثقة تعمل بالمدينة ذاتها بالإضافة إلى مواطن فرنسي وسيط في مجال العقار.

وأوضحت الشكاية أن المستثمران ضحايا "النصب"، قررا الاستثمار بالمغرب في مجال العقار بالنظر إلى ما يقدمه المغرب من تسهيلات وتشجيعات للمستثمرين الأجانب في هذا المجال، حي كان الفرنسي الوسيط أن عرض عليهما في البداية شراء عقار بضواحي مدينة طنجة تزيد مساحته عن 500 هكتار.

وأضافت الشكاية وفق المصادر نفسها، أن الوسيط الفرنسي عرض عليهما شراء نصف العقار مقابل مبلغ مالي قدره 150.500.000.00 درهم، إضافة إلى 6 ملايين درهم مصاريف إضافية، وهو الأمر الذي تم فعلا، بعدما حول الأجنبيان المبلغ المذكور إلى الحساب البنكي لرجل الأعمال المالك الأصلي للعقار، قبل أن يتبين أن الحساب البنكي المذكور يخص المستشار البرلماني السابق.

وبحسب المشتكين، فإنهما اكتشفا أنهما وقعا ضحية نصب بعدما تبين أن العقار المذكور عبارة عن أرض فلاحية، وأنهما بصفتهما أجنبيين لا يمكنهما شراء عقار فلاحي، علما أن جزءا من هذا العقار محتل من طرف 73 شخصا.