رفضت كل من جماعة "العدل والإحسان" والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اتهامهما من قبل وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، بالوقوف وراء تأجيج احتجاجات جرادة، وجاء ذلك في تصريحات صحافية، لقياديين في المؤسستين، حيث قال حسن بناجح، مدير مكتب الناطق باسم "العدل والإحسان"، إن اتهام وزير الداخلية لهذه المنظمات بالوقوف وراء تأجيج الاحتجاجات في جرادة "شمّاعة تعلق عليها الدولة فشلها".

واعتبر بناجح أن "فشل السياسات العمومية هو ما دفع الناس للاحتجاج"، مضيفًا أن "هذا الفشل أصبح يعترف به كل مسؤولي الدولة ولم تعد تتحدث عنه فقط التقارير الدولية"، مشيرًا إلى أن "ما يترتب عن هذا الفشل من مظاهر معروفة من فقر وبطالة وغلاء المعيشة التي وصلت مستويات لم يعد يطيقها معظم الشعب، هي مسببات هذه الحركات الاحتجاجية"، متابعًا أن "السياسة الأمنية هي الجواب الوحيد الذي تقدمه الدولة للمحتجين"، بدلًا من "التجاوب بشكل مسؤول وناجع مع مطالبهم".

بدورها، قالت خديجة الرياضي، القيادية بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن تصريحات وزير الداخلية "هروب إلى الأمام"، مبينة أ "المسؤولين سيكفيهم فقط مشاهدة الفيديوهات التي يتحدث فيها المواطنون المقهورون والجوعى والعطشى قبل أن يعلقوا فشلهم على الآخرين"، مضيفة أنه "عوض أن تعالج الدولة المشاكل التي تخرج الناس إلى الاحتجاج، وتستمع إلى مطالبهم، يعلقون فشلهم على تنظيمات سياسية وحقوقية".

من جهتها، وعدت الحكومة المغربية بتنفيذ جميع التزاماتها لصالح مدينة جرادة، من ضمنها سحب الرخص من المستغلين لمناجم الفحم، وتخصيص أراضي للاستثمار الفلاحي، وضمان فرص عمل في مناطق صناعية أخرى، ويذكر أن عبدالوافي لفتيت حمل مسؤولية الاحتجاجات في جرادة، لكل من "العدل والإحسان"، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحزب النهج الديمقراطي.