تسبب ارتفاع وتيرة المطالب ، التي تنادي بضرورة المساواة بين الجنسين وخصوصًا في الإرث في المغرب في الآونة الأخيرة، إلى شد الحبل بين القوى "المحافظة" متمثلة في توجهات الإسلام السياسي، والقوى "الحداثية" متمثلة في توجهات بعض التنظيمات التقدمية.

و بعد انتشار عريضة للتوقيع يطالب أصحابها، بإلغاء نظام التعصيب في الإرث، حتى إنبرت مجموعة من الأصوات المحسوبة على تيار الإسلام السياسي وخصوصًا "السلفيين"، للرد على أصحاب العريضة وتوجيه سيل من التهم المباشرة لهم. ووصلت الأمور إلى حد التهديد بتحكيم ملكي إن توجهت الأمور نحو إلغاء التعصيب، كما حدث بعد مسيرتي الدار البيضاء والرباط بشأن مدونة الأسرة سابقًا.

وتلقى التيار المحافظ صدمة، وأصيب بذهول شديد بعد توقيع مجموعة من الأسماء والشخصيات الوازنة المحسوبة على المحافظين على العريضة المطالبة بإلغاء التعصيب، لتنطلق مناوشات داخل التيار المحافظ. و دعا مجموعة من "الشيوخ" السلفيين، إلى ضرورة إصلاح "الحركة الإسلامية" وتنقيتها من الشوائب، على حد تعبيرهم.

ولجأ التيار "المحافظ" إلى المنظمات الدولية، وقرر إنشاء عريضة بـ"آفاز" المنظمة العالمية، التي تضم في صفوفها أكثر من 46 مليون عضو ينحدرون من كل القارات، ويمثلون 195 دولة.

وأطلق المعارضون المغاربة للمساواة في الإرث بين الجنسين، عريضة تحت عنوان "نداء من أجل المحافظة على نظام الإرث الإسلامي كما شرعه الله تعالى"، من داخل "آفاز".

وفتحت عريضة "آفاز"، في وجه السياسيين، المثقفين، الهيئات المدنية، وهموم المواطنين، للتوقيع عليها وتقديمها للمسؤولين المغاربة، كما تنص على ذلك أعراف منظمة "آفاز" العالمية.

وتسعى عريضة معارضي إلغاء التعصيب، إلى خلق رأي عام مغربي ودولي يضغط على المسؤولين الحكوميين المغاربة، ويمنعهم من تغيير أي تفصيل في نظام الإرث الإسلامي.