توجه أزيد من 15 مليون ناخب مغربي اليوم إلى مكاتب التصويت، ليس فقط لاختيار أعضاء مجلس النواب الذين سيمثلونهم خلال الولاية التشريعية المقبلة "395 نائبا"، بل كذلك لتحديد الحزب أو الأحزاب السياسية التي ستقود البلاد في الخمس سنوات المقبلة وتدبير شؤونها وشؤون المواطنين.

يرفع الناخبون الجمعة 7 أكتوبر رهان الحسم الديمقراطي الذي حدد دستور 2011 معالمه الكبرى والذي يتأسس على اختيار رئيس الحكومة من الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد، والذي يكلفه جلالة الملك بتشكيل الحكومة انطلاقا من مشاوراته مع باقي حلفائه الذين تخول لهم صناديق الاقتراع الانخراط في هذه المهمة.